استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمقر الهيئة اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك خلال زيارته لمركز الإنذار المبكر في الهيئة. واطّلع معاليه خلال الزيارة على آلية عمل المركز، ودوره في رصد وتحليل المؤشرات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز القدرة على الاستجابة المبكرة للمتغيرات المحلية والعالمية، واستعراض أوجه التعاون مع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في متابعة حركة السلع الغذائية وسلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة الإمدادات وضمان استمرارية تدفقها إلى مختلف مناطق المملكة. وجرى استعراض التقنيات الحديثة والأنظمة المتقدمة التي يعتمدها المركز في دعم اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية وتعزيز استدامة الأمن الغذائي في المملكة. وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن تطوير منظومة الإنذار المبكر يأتي ضمن جهود الهيئة في تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز من تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية. من جانبه أشاد وزير النقل والخدمات اللوجستية بما شاهده من تطور تقني وتشغيلي في مركز الإنذار المبكر، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية. وأفاد أن الأزمة الراهنة أثبتت متانة وقوة سلاسل الإمداد في المملكة، حيث تحظى المملكة باقتصاد قوي ومزدهر وتمتلك بنية تحتية لوجستية قوية، متطورة ومرنة، أسهمت في التعامل مع الظروف الراهنة بكفاءة عالية، كما واصلت دورها في تأمين ممرات سلاسل الإمداد الدولية، واستمرارية توفير السلع والبضائع والخدمات للمستفيدين داخل المملكة ودول الجوار.
الأخبار | وزارة النقل والخدمات اللوجستية
أخبار وزارة النقل والخدمات اللوجستية
أبرز المستجدات الإخبارية لقطاع النقل واللوجستيات
وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مركز الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأمن الغذائي
مجموع الأخبار:
أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وجامعة جدة، بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبنك التنمية الاجتماعية، وجادة 30، وواحة مدن، وشوب فلور، وشركة وادي المستقبل، حاضنة "كونتينر"، الهادفة إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وتطوير الحلول التقنية والتشغيلية والخدمية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتستهدف الحاضنة طلاب الجامعات السعودية، والمبتكرين من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ورواد الأعمال، وخريجي الجامعات، من خلال تقديم حزمة من الخدمات تشمل الاحتضان والتسريع، والإرشاد والتوجيه التخصصي، وتطوير النماذج الأولية والمنتجات، وإتاحة بيئات التجربة والتطبيق، والتدريب وبناء القدرات، والدعم الاستثماري، وحماية الملكية الفكرية، وتمكين أصحاب الأفكار من تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق في السوق. وبدأت الحاضنة تنفيذ برامجها التدريبية وورش العمل، وفق خطة زمنية تتضمن مراحل متتابعة تبدأ بتأهيل المشاركين وتنمية مهاراتهم، يعقبها تقييم وفرز المشاركات والإعلان عن المرشحين، ثم الانتقال إلى مرحلة الاحتضان والإرشاد التخصصي، وصولًا إلى حفل التخرج والإعلان عن المشروعات المتخرجة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعة والقطاعين الحكومي والخاص، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتهيئة البيئة المحفزة لتحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات نوعية تسهم في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وصناعة مستقبله مما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة بكونها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
رأس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بمملكة البحرين الشقيقة، والهادف إلى بحث سبل تعزيز التكامل الخليجي اللوجستي ومواصلة العمل المشترك في قطاع النقل. وبيّن معالي الجاسر خلال كلمته التي ألقاها، أن الأزمة الراهنة أثبتت متانة سلاسل الإمداد في المملكة وقوتها، إذ تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومزدهر، وتمتلك بنية تحتية لوجستية متينة ومرنة، أسهمت في التعامل مع الظروف الراهنة بكفاءة عالية، وواصلت دورها في تأمين ممرات سلاسل الإمداد الدولية، وربط إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وضمان استمرارية توفير السلع والبضائع والخدمات للمستفيدين داخل المملكة ودول الجوار. وأشار إلى أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشكّل ركيزة أساسية لقوة اقتصادها الوطني ومتانته، ويعزز قدرته على الصمود والتكيّف مع مختلف الأزمات والظروف الاستثنائية، لا سيما أنها تمتلك (29) مطارًا و(13) ميناءً تمتد على سواحلها الشرقية والغربية، وشبكة طرق تتصدر بها دول العالم في مؤشر ترابط الطرق، إذ تتمتع بمنظومة نقل مترابطة تشكّل شريانًا حيويًا للحركة الاقتصادية والتجارية، وتسهم في انسيابية تنقل الأفراد والبضائع داخل المملكة، وتعزيز ارتباطها بدول الجوار. وأوضح معاليه أن المملكة لا تنظر إلى موقعها الإستراتيجي المميز بوصفه امتيازًا جغرافيًا فحسب، بل تراه أمانة ومسؤولية نبيلة تعتز بحملها تجاه أشقائها وعموم المنطقة، مشيرًا إلى أنها تمضي، في ظل رؤية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بخطى واثقة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا موثوقًا وصمام أمان لدعم استقرار الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن التطلعات المستقبلية تنعكس جليًا في التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس -حفظهم الله-، الرامية إلى تعزيز التكامل اللوجستي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، التي زادت من ترابط المنظومة اللوجستية الخليجية وصلابتها. ووجّه معالي الجاسر الدعوة إلى وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لحضور الدورة المقبلة من أعمال اللجنة، التي سترأسها المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تطلع المملكة إلى استمرار وتيرة العمل المشترك. وفي ختام الاجتماع، وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس، ودعم كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية. وفي السياق ذاته، وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية. وبهذه المناسبة، أكد معالي الجاسر أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي. وأشار معاليه إلى أهمية التعاون في مجال السكك الحديدية، وما توفره المذكرة من فرص لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير مشروعات السكك الحديدية وتشغيلها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز حركة الركاب والبضائع والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الربط بين شبكات النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة التنسيق مع البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال. وعلى هامش الاجتماع، عقد معالي الجاسر عددًا من اللقاءات مع وزراء النقل بدول مجلس التعاون؛ لبحث آفاق التعاون والشراكات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك.
شاركت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج 1448هـ، الذي يُقام خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2026م، من خلال جناح يضم الوزارة وجهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب المشاركة في ورش العمل المصاحبة. وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على تكامل جهود المنظومة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تقدمه من خدمات نوعية تسهم في تسهيل تنقل الحجاج ورفع كفاءة الأداء التشغيلي خلال موسم الحج، إضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تسهم في إثراء تجربة الحجاج وتيسير أدائهم للمناسك. وتأتي مشاركة الوزارة استمرارًا لجهودها في تطوير منظومة نقل وخدمات لوجستية متكاملة ومستدامة، تسهم في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وفق رؤية السعودية 2030.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر. ورحب سموه بمعاليه ومرافقيه في زيارتهم للدرعية، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في المحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة خدمات النقل، وتيسير حركة التنقل للأهالي والزوار. وأكد سمو محافظ الدرعية ضرورية تكامل الجهود بين الجهات المعنية، ومواكبة مشاريع النقل والطرق للتطور الذي تشهده المحافظة، بما يعزز انسيابية الحركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ويدعم مكانة الدرعية وجهةً ثقافيةً وسياحيةً عالميةً. من جانبه، أعرب معالي المهندس صالح الجاسر عن شكره وتقديره لسمو محافظ الدرعية على اللقاء والاستقبال، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم المحافظة بوصفها وجهة تاريخية وثقافية وعالمية.
أوضح معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح أن شبكة النقل العام في مدينة الرياض سجلت نحو نصف مليار مستخدم خلال أقل من عامين من بدء تشغيلها، مشيرًا إلى أن شبكة مترو الرياض تضم 85 محطة، إلى جانب شبكة للحافلات تعمل بمزيج من الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تشكيل تقنيات النقل والطاقة"، ضمن أعمال المؤتمر العالمي الخامس والعشرين للطاقة 2026، المنعقد في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. وبين معاليه أن المملكة تمضي في التوسع في شبكات النقل العام بمختلف المدن، بما يتيح زيادة الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية، وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع، مؤكدًا أن المملكة لا تكتفي بالحديث عن خفض الانبعاثات الكربونية، بل تعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق ذلك. وأشار إلى أن شبكة مترو الرياض تُعد أكبر شبكة مترو أُنشئت في وقت واحد، مبينًا أن الإقبال على استخدام شبكة النقل العام خلال أقل من عامين من تشغيلها يعكس تحولًا في أنماط التنقل، رغم التوقعات السابقة باستمرار اعتماد السكان على السيارات الخاصة. وبيّن الرميح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل نحو 30% من الطلب العالمي على الطاقة، لافتًا النظر إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع يمثل مسارًا طويل الأمد، ويتطلب تطوير حلول وتقنيات متعددة تتناسب مع طبيعة كل وسيلة نقل ومتطلباتها التشغيلية. وأشار إلى أن مبادرة السعودية الخضراء تمثل إطارًا لتحقيق مستهدف المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060م، مؤكدًا الدور المهم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في هذا الإطار، من خلال المبادرات التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتشمل قطاعات الطيران والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق والنقل البري. وأفاد معاليه أن المملكة اختبرت قطارًا يعمل بالهيدروجين في ظروف بيئية قاسية، بهدف التحقق من جدوى التقنية، إلى جانب اختبار الشاحنات العاملة بالهيدروجين والسفن الكهربائية، ضمن جهود تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في قطاع النقل. ولفت النظر إلى أن قطاعي الطيران والنقل البحري يُعدّان من أصعب القطاعات في خفض الانبعاثات الكربونية، نظرًا إلى حاجتهما إلى بنية تحتية عالمية متكاملة تشمل التوزيع والتخزين، فضلًا عن طبيعة الرحلات الطويلة التي تتطلب مصادر طاقة عالية الموثوقية. وشدد معاليه على أهمية مراعاة توافر مصادر الطاقة وتكلفتها وموثوقيتها وسلامتها عند تطوير حلول النقل المستقبلية، مؤكدًا أن الاعتماد على حل واحد للطاقة ينطوي على مخاطر كبيرة وتكاليف مرتفعة على المستوى العالمي، وأن تنويع المصادر يعزز مرونة منظومات النقل واستدامة إمداداتها. وبين أن المرونة تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، مشيرًا إلى أن شبكات المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية تسهم في ضمان استمرار حركة الأفراد والبضائع، رغم التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة. وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد معالي الدكتور الرميح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل عنصرًا مُمكّنًا لمختلف القطاعات والوجهات، مشيرًا إلى تنوع نماذج الشراكة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية للنقل بالمملكة، بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع ومتطلباته التمويلية والتشغيلية. وأفاد أن قطاع الموانئ يعتمد على نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، إلى جانب عقود امتياز طويلة الأجل في معظم الموانئ، فيما يشهد قطاع المطارات تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من بينها مطار المدينة المنورة، إضافة إلى طرح مشروعات مطارات الطائف والقصيم وأبها، مبينًا أن مشروع مطار أبها وصل إلى مرحلة متقدمة جدًا من إجراءات الترسية. وأشار إلى وجود شراكات يجري العمل على تطويرها في قطاع السكك الحديدية، مع توافر مشروعات جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن النقل البري يعتمد على القطاع الخاص، بما في ذلك تشغيل شبكة الحافلات بين المدن من خلال عقود امتياز. وبيّن معاليه أن الوزارة تتبنى نماذج تمويل وتنفيذ متنوعة لمشروعات النقل، تشمل المشروعات الممولة حكوميًا، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص مع إمكانية تقديم دعم حكومي، إلى جانب المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص بالكامل، مؤكدًا أن هذه الشراكات تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين. وشارك في الجلسة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، والرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس أحمد علي السبيعي، وعضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات محمد العمير. وتناولت الجلسة مستقبل تقنيات النقل والطاقة، والتحديات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز موثوقية أنظمة النقل ومرونة سلاسل الإمداد، ودور الابتكار في بناء منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة.
وقّعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين في مجالات التخطيط والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم التوجهات والخطط الإستراتيجية المشتركة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية في منطقة مكة المكرمة. ووقّع المذكرة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومن جانب الهيئة المهندس فارس بن أحمد رجب، مستشار نائب أمير منطقة مكة المكرمة والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. وتتضمن المذكرة دعم التوجهات والخطط الإستراتيجية بين الطرفين، والتنسيق حيال تخطيط مشاريع الطرق والنقل المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون في دعم وتطوير مؤشرات المرصد الحضري المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. كما تشمل مجالات التعاون تحديث التشريعات والسياسات العمرانية المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة، والمشاركة في إجراء التجارب التشغيلية للتقنيات الحديثة في القطاع، إضافةً إلى المواءمة في أعمال البيانات الجيومكانية أو الربط المباشر لقواعد البيانات الجيومكانية بمنطقة مكة المكرمة.
اختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ للمشاركة في معرض إنوترانس 2026 في برلين؛ الذي يجمع قادة وخبراء مجال السكك الحديدية من مختلف دول العالم، ويستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمستقبل التنقل، يرافقه وفد من جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وعقد معاليه عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين وقادة من القطاعين العام والخاص، لبحث آفاق التعاون والشراكات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، كما رعى معالي الجاسر عددًا من الاتفاقيات والشراكات التي تسهم في تعزيز التعاون بين المملكة وألمانيا في مجال النقل السككي. وتأتي الزيارة في سياق العلاقات المتنامية بين البلدين، وما تشهده من تعاون في مختلف المجالات، كما تمثل الزيارة فرصة لبحث أوجه التعاون واستكشاف فرص جديدة للتكامل وتبادل المعرفة و الخبرات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
بدأ معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتطوير مجالات التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من التقنيات والابتكارات الحديثة في تطوير منظومة النقل. وحضر معالي الجاسر يرافقه وفد من جهات المنظومة، الافتتاح الرسمي لمعرض إينوترانس 2026 في برلين؛ الذي يجمع قادة وخبراء قطاع النقل والسكك الحديدية من مختلف دول العالم، ويستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمستقبل التنقل، حيث عقد معاليه عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولين وقادة من القطاعين العام والخاص، لبحث آفاق التعاون والشراكات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتعكس الزيارة حرص المملكة على بناء شركات إستراتيجية مع الدول الرائدة في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في مجالات البنية التحتية، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية، والاستدامة، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رؤية السعودية 2030.
بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، سلَّمت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، شهادة المشغّل الجوي (AOC) لـ "تحالف العربية للطيران"، كناقل جوي وطني اقتصادي جديد يتخذ من مطار الملك فهد الدولي بالدمام مقرًا له، وذلك بعد استيفائه لجميع المتطلبات التنظيمية ومعايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية وفقًا للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، أن تسليم الرخصة التشغيلية للناقل الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا دوليًا للطيران. وأضاف: "إن بدء العمليات التشغيلية للعربية للطيران من الدمام سيسهم في تعزيز المنافسة وتطوير الأداء في سوق النقل الجوي، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة الشرقية وتوليد فرص عمل محلية جديدة". وبيّن أن منح هذه الرخصة جاء بعد اجتياز التحالف بنجاح لكافة المراحل والإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة والالتزام التشغيلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد دور الهيئة بوصفها منظمًا لصناعة النقل الجوي في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيرًا إلى أن الناقل الجديد سيعزز الربط الجوي للمملكة عبر خدمة 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية، ونقل نحو 10 ملايين مسافر سنويًا بحلول عام 2030م، بما يتماشى مع برامج رؤية السعودية 2030. يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد أعلنت عن فوز "تحالف العربية للطيران" (المكون من مجموعة "العربية للطيران"، ومجموعة "نسما"، وشركة "كن القابضة") بهذه المنافسة في 20 يوليو 2025م بصفته أفضل عرض مقدم بملكية ذات أغلبية سعودية؛ ومن المتوقع أن يسهم الناقل الجديد في توفير ما يزيد على 2,400 وظيفة مباشرة، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز حركة السياحة والربط الجوي للمنطقة الشرقية وصولًا لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه عدد من أصحاب المعالي والسعادة وقيادات المنظومة. وعقد سموه اجتماعًا مع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية وقيادات المنظومة، بحث خلاله أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، واطّلع على عرض مرئي تناول أبرز جهودها ومشروعاتها. ودشّن سموه 17 مشروعًا للطرق بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 174 مليون ريال، شملت إعادة إنشاء وتحسين عدد من الطرق، ومشروعات تخدم محطة قطار الركاب ومطار القريات وربطهما بطريق القريات – الحديثة وطريق القريات – طريف، إلى جانب استكمال أعمال السلامة وربط الطرق الزراعية بالطرق الرئيسة. كما دشّن سموه مبادرة "طرق متميزة آمنة"، الهادفة إلى مسح وتقييم شبكة الطرق خارج النطاق العمراني بالمنطقة، التي يتجاوز إجمالي أطوالها 2918 كيلومترًا، بمشاركة أهالي المنطقة والجهات الحكومية ذات العلاقة. ورعى سمو أمير منطقة الجوف توقيع مذكرة تعاون بين إمارة منطقة الجوف والمركز الوطني لسلامة النقل؛ لتعزيز مستوى سلامة النقل وتبادل المعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة وتنسيق أنشطة تحقيقات السلامة، وقعها عن الإمارة وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، وعن المركز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لسلامة النقل الكابتن طي بن عبدالرحمن الشمري. وأوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المشروعات تسهم في تعزيز حركة التنقل وخدمة أهالي المنطقة وقاصديها، ونُفذت وفق معايير السلامة والجودة واشتراطات كود الطرق السعودي، مؤكدًا مواصلة جهود المنظومة للارتقاء بشبكة الطرق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ونوّه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم واهتمام بتنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعزز ترابط شبكة الطرق في المنطقة، وتدعم مقوماتها الاقتصادية والتنموية.
تفقّد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق، مطار الجوف الدولي، واطلع على سير الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة للمسافرين. واستمع معالي الجاسر خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي لتجمّع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي، حول مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة تجربة المسافر، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بما يعزز مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة في المطار وفق أعلى المعايير. وتأتي زيارة معاليه في إطار حرص منظومة النقل والخدمات اللوجستية على تسخير كافة الإمكانات وتوفير أعلى مستويات الدعم والخدمات لمرتادي منطقة الجوف، بما يسهم في تعزيز جودة تجربتهم وفق أعلى المعايير. الجدير بالذكر أن مطار الجوف الدولي الجديد افتتح مطلع العام الحالي، بطاقة استيعابية تتجاوز 1.6 مليون مسافر سنويًا، فيما تبلغ مساحة صالة السفر نحو 24 ألف متر مربع، وتضم 16 كاونترًا لإنهاء إجراءات السفر، و11 بوابة للمغادرة والوصول، و4 منصات و3 بوابات إلكترونية لإنهاء إجراءات جوازات المغادرة، إضافةً إلى 6 منصات و4 بوابات إلكترونية لإنهاء إجراءات جوازات الوصول.