قصة نجاح مترو الرياض: نصف مليار مستخدم وطاقة مستدامة
نائب وزير النقل خلال المؤتمر العالمي للطاقة: نصف مليار مستخدم لشبكة النقل العام بالرياض خلال أقل من عامين
أوضح معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح أن شبكة النقل العام في مدينة الرياض سجلت نحو نصف مليار مستخدم خلال أقل من عامين من بدء تشغيلها، مشيرًا إلى أن شبكة مترو الرياض تضم 85 محطة، إلى جانب شبكة للحافلات تعمل بمزيج من الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تشكيل تقنيات النقل والطاقة"، ضمن أعمال المؤتمر العالمي الخامس والعشرين للطاقة 2026، المنعقد في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
وبين معاليه أن المملكة تمضي في التوسع في شبكات النقل العام بمختلف المدن، بما يتيح زيادة الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية، وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع، مؤكدًا أن المملكة لا تكتفي بالحديث عن خفض الانبعاثات الكربونية، بل تعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن شبكة مترو الرياض تُعد أكبر شبكة مترو أُنشئت في وقت واحد، مبينًا أن الإقبال على استخدام شبكة النقل العام خلال أقل من عامين من تشغيلها يعكس تحولًا في أنماط التنقل، رغم التوقعات السابقة باستمرار اعتماد السكان على السيارات الخاصة.
وبيّن الرميح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل نحو 30% من الطلب العالمي على الطاقة، لافتًا النظر إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع يمثل مسارًا طويل الأمد، ويتطلب تطوير حلول وتقنيات متعددة تتناسب مع طبيعة كل وسيلة نقل ومتطلباتها التشغيلية.
وأشار إلى أن مبادرة السعودية الخضراء تمثل إطارًا لتحقيق مستهدف المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060م، مؤكدًا الدور المهم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في هذا الإطار، من خلال المبادرات التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتشمل قطاعات الطيران والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق والنقل البري.
وأفاد معاليه أن المملكة اختبرت قطارًا يعمل بالهيدروجين في ظروف بيئية قاسية، بهدف التحقق من جدوى التقنية، إلى جانب اختبار الشاحنات العاملة بالهيدروجين والسفن الكهربائية، ضمن جهود تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في قطاع النقل.
ولفت النظر إلى أن قطاعي الطيران والنقل البحري يُعدّان من أصعب القطاعات في خفض الانبعاثات الكربونية، نظرًا إلى حاجتهما إلى بنية تحتية عالمية متكاملة تشمل التوزيع والتخزين، فضلًا عن طبيعة الرحلات الطويلة التي تتطلب مصادر طاقة عالية الموثوقية.
وشدد معاليه على أهمية مراعاة توافر مصادر الطاقة وتكلفتها وموثوقيتها وسلامتها عند تطوير حلول النقل المستقبلية، مؤكدًا أن الاعتماد على حل واحد للطاقة ينطوي على مخاطر كبيرة وتكاليف مرتفعة على المستوى العالمي، وأن تنويع المصادر يعزز مرونة منظومات النقل واستدامة إمداداتها.
وبين أن المرونة تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، مشيرًا إلى أن شبكات المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية تسهم في ضمان استمرار حركة الأفراد والبضائع، رغم التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد معالي الدكتور الرميح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل عنصرًا مُمكّنًا لمختلف القطاعات والوجهات، مشيرًا إلى تنوع نماذج الشراكة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية للنقل بالمملكة، بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع ومتطلباته التمويلية والتشغيلية.
وأفاد أن قطاع الموانئ يعتمد على نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، إلى جانب عقود امتياز طويلة الأجل في معظم الموانئ، فيما يشهد قطاع المطارات تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من بينها مطار المدينة المنورة، إضافة إلى طرح مشروعات مطارات الطائف والقصيم وأبها، مبينًا أن مشروع مطار أبها وصل إلى مرحلة متقدمة جدًا من إجراءات الترسية.
وأشار إلى وجود شراكات يجري العمل على تطويرها في قطاع السكك الحديدية، مع توافر مشروعات جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن النقل البري يعتمد على القطاع الخاص، بما في ذلك تشغيل شبكة الحافلات بين المدن من خلال عقود امتياز.
وبيّن معاليه أن الوزارة تتبنى نماذج تمويل وتنفيذ متنوعة لمشروعات النقل، تشمل المشروعات الممولة حكوميًا، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص مع إمكانية تقديم دعم حكومي، إلى جانب المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص بالكامل، مؤكدًا أن هذه الشراكات تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين.
وشارك في الجلسة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، والرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس أحمد علي السبيعي، وعضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات محمد العمير.
وتناولت الجلسة مستقبل تقنيات النقل والطاقة، والتحديات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز موثوقية أنظمة النقل ومرونة سلاسل الإمداد، ودور الابتكار في بناء منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة.
تحقق من آخر الأخبار
استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمقر الهيئة اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك خلال زيارته لمركز الإنذار المبكر في الهيئة. واطّلع معاليه خلال الزيارة على آلية عمل المركز، ودوره في رصد وتحليل المؤشرات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز القدرة على الاستجابة المبكرة للمتغيرات المحلية والعالمية، واستعراض أوجه التعاون مع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في متابعة حركة السلع الغذائية وسلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة الإمدادات وضمان استمرارية تدفقها إلى مختلف مناطق المملكة. وجرى استعراض التقنيات الحديثة والأنظمة المتقدمة التي يعتمدها المركز في دعم اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية وتعزيز استدامة الأمن الغذائي في المملكة. وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن تطوير منظومة الإنذار المبكر يأتي ضمن جهود الهيئة في تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز من تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية. من جانبه أشاد وزير النقل والخدمات اللوجستية بما شاهده من تطور تقني وتشغيلي في مركز الإنذار المبكر، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية. وأفاد أن الأزمة الراهنة أثبتت متانة وقوة سلاسل الإمداد في المملكة، حيث تحظى المملكة باقتصاد قوي ومزدهر وتمتلك بنية تحتية لوجستية قوية، متطورة ومرنة، أسهمت في التعامل مع الظروف الراهنة بكفاءة عالية، كما واصلت دورها في تأمين ممرات سلاسل الإمداد الدولية، واستمرارية توفير السلع والبضائع والخدمات للمستفيدين داخل المملكة ودول الجوار.
أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وجامعة جدة، بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبنك التنمية الاجتماعية، وجادة 30، وواحة مدن، وشوب فلور، وشركة وادي المستقبل، حاضنة "كونتينر"، الهادفة إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وتطوير الحلول التقنية والتشغيلية والخدمية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتستهدف الحاضنة طلاب الجامعات السعودية، والمبتكرين من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ورواد الأعمال، وخريجي الجامعات، من خلال تقديم حزمة من الخدمات تشمل الاحتضان والتسريع، والإرشاد والتوجيه التخصصي، وتطوير النماذج الأولية والمنتجات، وإتاحة بيئات التجربة والتطبيق، والتدريب وبناء القدرات، والدعم الاستثماري، وحماية الملكية الفكرية، وتمكين أصحاب الأفكار من تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق في السوق. وبدأت الحاضنة تنفيذ برامجها التدريبية وورش العمل، وفق خطة زمنية تتضمن مراحل متتابعة تبدأ بتأهيل المشاركين وتنمية مهاراتهم، يعقبها تقييم وفرز المشاركات والإعلان عن المرشحين، ثم الانتقال إلى مرحلة الاحتضان والإرشاد التخصصي، وصولًا إلى حفل التخرج والإعلان عن المشروعات المتخرجة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعة والقطاعين الحكومي والخاص، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتهيئة البيئة المحفزة لتحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات نوعية تسهم في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وصناعة مستقبله مما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة بكونها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
رأس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بمملكة البحرين الشقيقة، والهادف إلى بحث سبل تعزيز التكامل الخليجي اللوجستي ومواصلة العمل المشترك في قطاع النقل. وبيّن معالي الجاسر خلال كلمته التي ألقاها، أن الأزمة الراهنة أثبتت متانة سلاسل الإمداد في المملكة وقوتها، إذ تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومزدهر، وتمتلك بنية تحتية لوجستية متينة ومرنة، أسهمت في التعامل مع الظروف الراهنة بكفاءة عالية، وواصلت دورها في تأمين ممرات سلاسل الإمداد الدولية، وربط إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وضمان استمرارية توفير السلع والبضائع والخدمات للمستفيدين داخل المملكة ودول الجوار. وأشار إلى أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشكّل ركيزة أساسية لقوة اقتصادها الوطني ومتانته، ويعزز قدرته على الصمود والتكيّف مع مختلف الأزمات والظروف الاستثنائية، لا سيما أنها تمتلك (29) مطارًا و(13) ميناءً تمتد على سواحلها الشرقية والغربية، وشبكة طرق تتصدر بها دول العالم في مؤشر ترابط الطرق، إذ تتمتع بمنظومة نقل مترابطة تشكّل شريانًا حيويًا للحركة الاقتصادية والتجارية، وتسهم في انسيابية تنقل الأفراد والبضائع داخل المملكة، وتعزيز ارتباطها بدول الجوار. وأوضح معاليه أن المملكة لا تنظر إلى موقعها الإستراتيجي المميز بوصفه امتيازًا جغرافيًا فحسب، بل تراه أمانة ومسؤولية نبيلة تعتز بحملها تجاه أشقائها وعموم المنطقة، مشيرًا إلى أنها تمضي، في ظل رؤية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بخطى واثقة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا موثوقًا وصمام أمان لدعم استقرار الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن التطلعات المستقبلية تنعكس جليًا في التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس -حفظهم الله-، الرامية إلى تعزيز التكامل اللوجستي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، التي زادت من ترابط المنظومة اللوجستية الخليجية وصلابتها. ووجّه معالي الجاسر الدعوة إلى وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لحضور الدورة المقبلة من أعمال اللجنة، التي سترأسها المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تطلع المملكة إلى استمرار وتيرة العمل المشترك. وفي ختام الاجتماع، وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس، ودعم كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية. وفي السياق ذاته، وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية. وبهذه المناسبة، أكد معالي الجاسر أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي. وأشار معاليه إلى أهمية التعاون في مجال السكك الحديدية، وما توفره المذكرة من فرص لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير مشروعات السكك الحديدية وتشغيلها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز حركة الركاب والبضائع والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الربط بين شبكات النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة التنسيق مع البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال. وعلى هامش الاجتماع، عقد معالي الجاسر عددًا من اللقاءات مع وزراء النقل بدول مجلس التعاون؛ لبحث آفاق التعاون والشراكات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك.
استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بمقر الهيئة اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك خلال زيارته لمركز الإنذار المبكر في الهيئة. واطّلع معاليه خلال الزيارة على آلية عمل المركز، ودوره في رصد وتحليل المؤشرات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز القدرة على الاستجابة المبكرة للمتغيرات المحلية والعالمية، واستعراض أوجه التعاون مع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في متابعة حركة السلع الغذائية وسلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة الإمدادات وضمان استمرارية تدفقها إلى مختلف مناطق المملكة. وجرى استعراض التقنيات الحديثة والأنظمة المتقدمة التي يعتمدها المركز في دعم اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية وتعزيز استدامة الأمن الغذائي في المملكة. وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن تطوير منظومة الإنذار المبكر يأتي ضمن جهود الهيئة في تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز من تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية. من جانبه أشاد وزير النقل والخدمات اللوجستية بما شاهده من تطور تقني وتشغيلي في مركز الإنذار المبكر، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية. وأفاد أن الأزمة الراهنة أثبتت متانة وقوة سلاسل الإمداد في المملكة، حيث تحظى المملكة باقتصاد قوي ومزدهر وتمتلك بنية تحتية لوجستية قوية، متطورة ومرنة، أسهمت في التعامل مع الظروف الراهنة بكفاءة عالية، كما واصلت دورها في تأمين ممرات سلاسل الإمداد الدولية، واستمرارية توفير السلع والبضائع والخدمات للمستفيدين داخل المملكة ودول الجوار.
أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وجامعة جدة، بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبنك التنمية الاجتماعية، وجادة 30، وواحة مدن، وشوب فلور، وشركة وادي المستقبل، حاضنة "كونتينر"، الهادفة إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وتطوير الحلول التقنية والتشغيلية والخدمية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتستهدف الحاضنة طلاب الجامعات السعودية، والمبتكرين من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ورواد الأعمال، وخريجي الجامعات، من خلال تقديم حزمة من الخدمات تشمل الاحتضان والتسريع، والإرشاد والتوجيه التخصصي، وتطوير النماذج الأولية والمنتجات، وإتاحة بيئات التجربة والتطبيق، والتدريب وبناء القدرات، والدعم الاستثماري، وحماية الملكية الفكرية، وتمكين أصحاب الأفكار من تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق في السوق. وبدأت الحاضنة تنفيذ برامجها التدريبية وورش العمل، وفق خطة زمنية تتضمن مراحل متتابعة تبدأ بتأهيل المشاركين وتنمية مهاراتهم، يعقبها تقييم وفرز المشاركات والإعلان عن المرشحين، ثم الانتقال إلى مرحلة الاحتضان والإرشاد التخصصي، وصولًا إلى حفل التخرج والإعلان عن المشروعات المتخرجة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعة والقطاعين الحكومي والخاص، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتهيئة البيئة المحفزة لتحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات نوعية تسهم في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وصناعة مستقبله مما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة بكونها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
رأس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بمملكة البحرين الشقيقة، والهادف إلى بحث سبل تعزيز التكامل الخليجي اللوجستي ومواصلة العمل المشترك في قطاع النقل. وبيّن معالي الجاسر خلال كلمته التي ألقاها، أن الأزمة الراهنة أثبتت متانة سلاسل الإمداد في المملكة وقوتها، إذ تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومزدهر، وتمتلك بنية تحتية لوجستية متينة ومرنة، أسهمت في التعامل مع الظروف الراهنة بكفاءة عالية، وواصلت دورها في تأمين ممرات سلاسل الإمداد الدولية، وربط إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وضمان استمرارية توفير السلع والبضائع والخدمات للمستفيدين داخل المملكة ودول الجوار. وأشار إلى أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشكّل ركيزة أساسية لقوة اقتصادها الوطني ومتانته، ويعزز قدرته على الصمود والتكيّف مع مختلف الأزمات والظروف الاستثنائية، لا سيما أنها تمتلك (29) مطارًا و(13) ميناءً تمتد على سواحلها الشرقية والغربية، وشبكة طرق تتصدر بها دول العالم في مؤشر ترابط الطرق، إذ تتمتع بمنظومة نقل مترابطة تشكّل شريانًا حيويًا للحركة الاقتصادية والتجارية، وتسهم في انسيابية تنقل الأفراد والبضائع داخل المملكة، وتعزيز ارتباطها بدول الجوار. وأوضح معاليه أن المملكة لا تنظر إلى موقعها الإستراتيجي المميز بوصفه امتيازًا جغرافيًا فحسب، بل تراه أمانة ومسؤولية نبيلة تعتز بحملها تجاه أشقائها وعموم المنطقة، مشيرًا إلى أنها تمضي، في ظل رؤية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بخطى واثقة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا موثوقًا وصمام أمان لدعم استقرار الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أن التطلعات المستقبلية تنعكس جليًا في التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس -حفظهم الله-، الرامية إلى تعزيز التكامل اللوجستي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، التي زادت من ترابط المنظومة اللوجستية الخليجية وصلابتها. ووجّه معالي الجاسر الدعوة إلى وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لحضور الدورة المقبلة من أعمال اللجنة، التي سترأسها المملكة العربية السعودية، مؤكدًا تطلع المملكة إلى استمرار وتيرة العمل المشترك. وفي ختام الاجتماع، وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس، ودعم كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية. وفي السياق ذاته، وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية. وبهذه المناسبة، أكد معالي الجاسر أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي. وأشار معاليه إلى أهمية التعاون في مجال السكك الحديدية، وما توفره المذكرة من فرص لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير مشروعات السكك الحديدية وتشغيلها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز حركة الركاب والبضائع والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الربط بين شبكات النقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة التنسيق مع البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال. وعلى هامش الاجتماع، عقد معالي الجاسر عددًا من اللقاءات مع وزراء النقل بدول مجلس التعاون؛ لبحث آفاق التعاون والشراكات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك.


