تسجيل الدخول

قطاع النقل البحري



تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عدداً من المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع على قطاع النقل البحري، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنى التحتية للقطاع البحري، وتعزيز الترابط مع كافة قطاعات النقل في المملكة، خاصة وأن أكثر من 75% من التجارة البحرية غير النفطية يمر عبر المملكة، كما قامت المملكة بتطوير شبكتها البحرية في السنوات الأخيرة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية حالياً حوالي 9 ملايين حاوية سنوياً وتستقبل 13000 سفينة سنوياً، وتتكون الشبكة من 10 موانئ رئيسية للتجارة غير النفطية، و240 رصيفا، تقع على تقاطع طرق الشحن بين الشرق والغرب، وتخطط المملكة أيضاً لاستقبال ركاب الرحلات البحرية على طول ساحل البحر الأحمر.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل البحري:


ركزت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على عددٍ من المستهدفات في قطاع النقل البحري، ضمن خطتها للارتقاء بمنظومة النقل في المملكة، واستكمال المشاريع الحيوية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث تتمثل الأهداف في:

- تطوير البنية التحتية الحالية للموانئ لزيادة السعة إلى 40 مليون حاوية على موانئ البحر الأحمر
- تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية.
- تحسين التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية.
- تركيب/تطوير محطات الركاب في الموانئ لاستقبال ركاب الرحلات البحرية الدولية.
- زيادة العمق في الموانئ للسماح للسفن الأكبر حجماً بإجراء ميناء للاتصال.
- تضمين التقنيات الذكية مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية.
- تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية.
- تهدف الهيئة العامة للموانئ إلى أن تصبح موانئ المملكة اللاعب الرئيسي الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية، وذلك بتوفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئيّاً وتطوير منظومة موانئ فعالة، تنافسية، مستجيبة للتغيرات، مما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ويواكب التطورات العالمية، كما تم تحديث استراتيجية الهيئة.
- استراتيجية المملكة لتطوير الموانئ تعتبر عنصراً حيوياً في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة وتساهم في توفير جاذبية للاستثمار وتعزز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجستية العالمية.
- تستهدف الاستراتيجية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر الى 40 مليون حاوية.
- قطاع الموانئ سيساهم في ربط القطاعات الصناعية الأربع إلى جانب الربط الجغرافي بين الموانئ والمطارات.
- يعمل قطاع الموانئ على تعزيز عدد خطوط الملاحة وافتتاح خطوط جديدة، مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية.
- تطوير قطاع الموانئ سيلعب دورا أساسيا في نمو قطاعي السياحة والترفيه.
- الموانئ السعودية تستهدف جذب الاستثمارات من خلال عمليات الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص.
- تطوير الموانئ سيزيد من تنافسية السلع السعودية عبر خفض كلفة النقل والتصدير.
- ستؤدي مشاريع الموانئ إلى زيادة جاذبية عمليات الشحن والخدمات اللوجستية عبر المملكة.
- تستهدف الاستراتيجية توسعة ميناء الملك عبدالعزيز إلى 7.5 مليون حاوية عبر استثمارات رأسمالية وتحسين العمليات التشغيلية
- تستهدف الاستراتيجية توسعة ميناء ضبا بطاقة استيعابية تصل إلى 7 مليون حاوية
- تستهدف الاستراتيجية توسعة ميناء الملك عبدالله لرفع طاقته الاستيعابية إلى 13 مليون حاوية
- تستهدف الاستراتيجية توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين العمليات التشغيلية لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 18-20 مليون سنوياً
- مع الموانئ المتطورة والربط بالسكك الحديد ستكون المملكة محورا رئيسيا لجميع المشاريع العالمية الرامية لتطوير التجارة بين الشرق والغرب.
- عملية تطوير الموانئ، خاصة على البحر الأحمر، تترافق مع الإمكانيات السياحية الكبيرة في تلك المنطقة.
- ستساهم تنمية الموانئ في تنشيط السياحة البحرية والترفيه مع رحلات كروز محلية ودولية.
- محطات الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام سترفع طاقتها الاستيعابية بأكثر من 120 في المئة لتصل إلى نحو 7.5 ملايين حاوية سنوياً، علماً أن الميناء يرتبط بسكة حديدية بالميناء الجاف في الرياض.
- شبكة النقل المتكاملة التي تدمج بين الموانئ والسكك الحديدية ستوفر ربطا متكاملا داخل المملكة لشحن البضائع بيسر ودون تكاليف مرتفعة.
- شبكة الموانئ وخطوط الشحن العديدة التي أطلقتها مرافئ المملكة ستكون عاملا جاذبا ومسهلا للتجارة الدولية.






التقييم:
آخر تعديل: 25/04/1443 02:03 م

القائمة البريدية

لتبقى على إطلاع دائم بأخبار وجديد وزارة النقل عبر بريدك تفضل بالإشتراك بالقائمة البريدية

نص
جميع الحقوق محفوظة 1442هـ | 2021 م وزارة النقل والخدمات اللوجستية - المملكة العربية السعودية