تسجيل الدخول

نبذة عن الوزارة


شهد عام 1372 هـ (1953م) إنشاء وزارة المواصلات لتشرف على كافة الجوانب المتعلقة بالمواصلات من طرق و سكك حديدية و موانئ. وفي عام 1395 هـ (1975م) أُعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة، وتم انشاء المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للسكك الحديدية، وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤولة عن تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والجسور. وتم لاحقاً إنشاء وكالة متخصصة للنقل، مسئولة عن التخطيط والإشراف على قطاعي النقل البري والبحري والتنسيق بين وسائله المختلفة، إضافة إلى إعداد اللوائح المُنظمة لمختلف قطاعات النقل وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة النقل البري والبحري. والى عام 1424هـ (2003م) كان مسمى وزارة النقل، وزارة المواصلات. ​​


وفي العام 2016م نص قرار مجلس الوزراء على أن يكون لوزير النقل دور اشرافي على قطاع النقل الجوي، حيث يشغل معالي وزير النقل منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وهي الجهة التي تتولى الإشراف على اللوائح التشغيلية ولوائح السلامة، وعلى خدمات الملاحة الجوية والعمليات في مطارات المملكة التي يبلغ عددها 27 مطاراً، بينها خمسة مطارات دولية، و12مطاراً إقليمياً، و10 مطارات داخلية، والتي تقدم جميعها كافة الخدمات للمسافرين جواً.

تعمل وزارة النقل على دراسة وتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها بكفاءة، كما تشارك الوزارة في تنسيق اعمال منظومة النقل حيث تلعب دور الجهة المشرعة لجميع أعمال التخطيط والتنفيذ اليومية لخدمات النقل البري والبحري والجوي داخل المملكة، وتحرص على ربط المملكة بالعالم كمركز لوجستي دولي كحلقة وصل للقارات الثلاث. كما انها تقدم خدمات فعالة لكافة المستفيدين في المملكة، استناداً إلى رؤية تهدف لتطوير قطاع النقل في المملكة وتحقق تناغم وتكامل حقيقي بين كافة قطاعات النقل البرية والبحرية والجوية. كل ذلك ضمن أطر ومنهجية واضحة رسمت معالمها رؤية المملكة 2030، مما سوف يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.

ووضعت الوزارة أهدافاً محددة، من أهمها رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطتها من خلال أتمتة الأعمال وتطوير إجراءات العمل وتوضيحها ثم نشرها عبر الوسائل الإلكترونية والإعلامية المناسبة، با​لإضافة الى رفع كفاءة القوى العاملة في الوزارة. وسعت إلى توسيع مصادر تمويل إنشاء وصيانة مرافق النقل، لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تمويل وتشغيل قطاع النقل.​​

نشأة الوزارة

​وضع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- اللبنات الأولى لوزارة النقل بعد استعادته الحكم السعودي في البلاد وتوحيد أجزائها المختلفة، وذلك من خلال رحلاته الملكية المتعددة من الرياض إلى مكة المكرمة، ومن جدة إلى الرياض مرورا بالمدينة المنورة، ومن الرياض إلى المدينة المنورة، ومن الرياض إلى الأحساء والكويت، حيث حدد – رحمه الله – الاستراتيجية التي انتهجها فيما يتعلق بمشروعات الطرق، في ثلاثة محاور، أولها تحقيق الأمن على الطرق التي تربط مدن المملكة ومناطقها المتعددة سواء كانت طرق قوافل أو طرق سيارات وإعطاء الأولوية لمشاريع الطرق التي تخدم الأهداف الأمنية وتحققها.

وركز المحور الثاني في الاستراتيجية على خدمة ضيوف الرحمن بتعبيد الطرق الموصلة بين المدن والأماكن التي يرتادها الحجاج والمعتمرون كطريق جدة – مكة، وطرق المشاعر، وطريق مكة – المدينة، وجدة – المدينة، والمدينة – ينبع، وطرق المدينة، قبا والمدينة – أحد، فيما راعى المحور الثالث تحقيق ربط مدن المملكة المهمة ومناطقها المتباعدة بطرق تسير عليها السيارات بشكل مريح ومنتظم بهدف خدمة المواطنين وتيسير سبل انتقالهم، وتحقيق الفوائد الاقتصادية، وزيادة الترابط والتلاحم والوحدة الوطنية، وقد ربطت عاصمة البلاد – الرياض- بالفعل في وقت مبكر بالأحساء والقصيم، وبمكة والمدينة وبمدن الشمال، بطرق ممهدة، أزيلت منها الأحجار والعقبات لتسير عليها السيارات وتم ذلك في وقت قياسي.

وكانت الطرق المعبدة والممهدة في المملكة قليلة فترة ما قبل التوحيد 1319 – 1351هـ/ 1902-1932م، ومن أهم تلك الطرق الطريق الذي كان يربط بين الرياض والقصيم مرورا بالدرعية، والطريق بين المدينة المنورة والقصيم الذي أمر الملك عبد العزيز بتعبيده سنة 1345هـ/ 1926م، والطريق بين جدة ومكة المكرمة، كما تم اكتشاف طريق الرياض – الأحساء سنة 1347هـ/ 1929م.
وبعد أن وطد الملك المؤسس الامن في البلاد بدأ في تعبيد طرق السيارات، وكانت البداية بإصلاح الطريق بين مكة المكرمة وجدة وتعبيده، وأولى عنايته – رحمه الله – إلى كافة الطرق التي تربط مدن الحجاز بعضها ببعض مثل طريق مكة المكرمة – الطائف، الذي بدأت السيارات تتنقل عبره منذ ربيع الأول 1346هـ/ سبتمبر 1927م، ثم أمر الملك عبد العزيز بالكشف عن طريق جديد يربط بين مكة المكرمة والطائف، بدلا من الطريق القديم، فأرسلت أمانة مكة المكرمة لجنة توصلت إلى طريق يبدأ من مكة المكرمة ويمر بالشرائع – خروب – الشرقة – حمى النمور – وادي محرم – جماجم – وادي المسرة – الطائف، وقامت أمانة العاصمة برفع تقرير عن الطريق للملك عبد العزيز الذي أمر ببدء العمل لإنجازه.

واهتمت حكومة الملك عبد العزيز بطرق مكة المكرمة – نجد الذي بدأ العمل في تعبيده في ذي القعدة سنة 1348هـ/ أبريل 1930م وذلك بإزالة العقبات التي كانت تعترض سيارات المسافرين، وبحلول ربيع الأول 1350هـ/ يوليو 1931م، فرغ من إنجاز الإصلاحات وأصبحت السيارات تسير في هذا الطريق بدون مشقة، بعد أن كانت وعرة وشاقة.
 ومنذ موسم حج سنة 1345هـ/ 1429هـ، بدأت السيارات في منافسة القوافل حيث استخدمت في نقل الحجاج لأول مرة في تلك السنة، كما اهتمت حكومة الملك عبد العزيز – رحمه الله – بطرق المشاعر ومن أهمها طريق مكة المكرمة – منى – عرفات الذي بدأت عمليات إصلاحه وتعبيده منذ سنة 1346هـ/ 1927م، وفي سنة 1348هـ/ 1929م أصدر الملك عبد العزيز أمره بضرورة فتح أربعة شوارع في منى، 

وكانت طرق السيارات الممهدة في نجد قليلة قبل عام 1343هـ، وعندما توجه الملك عبد العزيز في رحلته الأولى من نجد إلى الحجاز سنة 1343هـ/ 1924م، استقل السيارات من الرياض إلى الدرعية، وسار في طريق ممهد أزيلت الأحجار من وسطه، لمرور السيارات، وفي سنة 1345هـ/1926م أمر الملك عبد العزيز بإصلاح الطريق بين المدينة المنورة والرياض، مرورا بالقصيم، وتم الانتهاء من تعبيد الطريق من المدينة المنورة إلى الحناكية ثم القصيم في جمادى الثانية سنة 1345هـ/ ديسمبر 1926م.

 أنشئت وزارة المواصلات، بموجب المرسوم الملكي رقم 5/19/1/4100 الصادر في 28 ذي الحجة سنة 1372هــ/ 7 سبتمبر 1953م والقاضي بتأسيس وزارة المواصلات يندرج تحت مظلتها الطرق، والنقل البري، النقل البحري والموانئ والمرافئ، سكة الحديد، وكالة البرق والبريد والهاتف، وتعيين سمو الأمير طلال بن عبد العزيز وزيرا لها، ثم تولى بعده الوزارة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز، وحرص سموهما خلال توليهما الوزارة على الاهتمام بالطرق وتجهيزها بكافة التجهيزات.

وسار على هذا النحو من الاهتمام بالطرق جميع الوزراء الذين أوكلت لهم مهام وزارة المواصلات، ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز، والشيخ عبد الله السعد – رحمه الله – والشيخ محمد المرشد الزغيبي، والشيخ محمد عمر توفيق ثم الشيخ حسين منصوري - رحمهم الله-.
تعد شبكة الطرق وصيانتها في المملكة العربية السعودية من أهم الإنجازات التي حققتها المملكة منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر؛ لأن هذه الشبكة هي القاعدة الأساسية لتطوير كل مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها.

وقد ربطت شبكة الطرق التي أنجزتها وزارة المواصلات أجزاء المملكة المترامية الأطراف بعضها ببعض من جهة، وربطت المملكة بالدول المجاورة من جهة أخرى، وقد شهدت أطوال الطرق زيادة كبيرة خلال خطط التنمية الخمسية التي بدأت في عام 1390هـ/ 1970م وحتى عام 1420 هـ/ 2000م وتم تصنيفها وترقيمها إضافة إلى وضع الإشارات المرورية الدالة عليها، وأعطت عنصر السلامة المرورية على الطرق أهمية قصوى، ووضعت نظاما متكاملا يتكفل بإدارة سلامة الطرق.

ولم تقتصر إنجازات وزارة المواصلات على ما حققته داخل المملكة، بل قدمت المشورة الفنية والتقنية للصندوق السعودي للتنمية، حيث قام الصندوق بتمويل 35 مشروعا وبرنامجا للطرق في أفريقيا، و15 في آسيا، ومن بين الدول المستفيدة من مشاريع الطرق بوركينا فاسو ورواندا وزامبيا ومالي ومصر وموريتانيا والسنغال ولبنان وجزر القمر وجيبوتي وسوريا والأردن وإندونيسيا وباكستان والبحرين وغينيا بيساو وكينيا وليبيريا.

ومن المشروعات الرائدة في هذا المجال جسر الملك فهد الذي ربط المملكة العربية السعودية بالبحرين براً، إذ تعود فكرة إنشاء هذا الجسر  إلى عام 1385هـ/ 1965م، حيث قام كل من  الطرفين السعودي والبحريني بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع وتخصيص الموازنات اللازمة، وتم تنفيذه بطول 25 كلم وافتتاحه في 24 ربيع الأول 1407هـ/ 26 نوفمبر 1986م، ويعد ثاني أطول جسر في العالم بعد جسر بحيرة بونشارتين بولاية لويزيانا الأمريكية والذي يبلغ طوله 38.5كلم.

وفي عام 1395 هـ (1975م) أُعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة، وتم انشاء المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للسكك الحديدية، وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤولة عن تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والجسور. وتم لاحقاً إنشاء وكالة متخصصة للنقل، مسئولة عن التخطيط والإشراف على قطاعي النقل البري والبحري والتنسيق بين وسائله المختلفة، إضافة إلى إعداد اللوائح المُنظمة لمختلف قطاعات النقل وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة النقل البري والبحري. والى عام 1424هـ (2003م) كان مسمى وزارة النقل، وزارة المواصلات. 

وفي العام 2016م نص قرار مجلس الوزراء على أن يكون لوزير النقل دور اشرافي على قطاع النقل الجوي، حيث يشغل معالي وزير النقل منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وهي الجهة التي تتولى الإشراف على اللوائح التشغيلية ولوائح السلامة، وعلى خدمات الملاحة الجوية والعمليات في مطارات المملكة التي يبلغ عددها 27 مطاراً، بينها خمسة مطارات دولية، و12مطاراً إقليمياً، و10 مطارات داخلية، والتي تقدم جميعها كافة الخدمات للمسافرين جواً.

تعمل وزارة النقل على دراسة وتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها بكفاءة، كما تشارك الوزارة في تنسيق اعمال منظومة النقل حيث تلعب دور الجهة المشرعة لجميع أعمال التخطيط والتنفيذ اليومية لخدمات النقل البري والبحري والجوي داخل المملكة، وتحرص على ربط المملكة بالعالم كمركز لوجستي دولي كحلقة وصل للقارات الثلاث. كما انها تقدم خدمات فعالة لكافة المستفيدين في المملكة، استناداً إلى رؤية تهدف لتطوير قطاع النقل في المملكة وتحقق تناغم وتكامل حقيقي بين كافة قطاعات النقل البرية والبحرية والجوية. كل ذلك ضمن أطر ومنهجية واضحة رسمت معالمها رؤية المملكة 2030، مما سوف يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.

ووضعت الوزارة أهدافاً محددة، من أهمها رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطتها من خلال أتمتة الأعمال وتطوير إجراءات العمل وتوضيحها ثم نشرها عبر الوسائل الإلكترونية والإعلامية المناسبة، بالإضافة الى رفع كفاءة القوى العاملة في الوزارة. وسعت إلى توسيع مصادر تمويل إنشاء وصيانة مرافق النقل، لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تمويل وتشغيل قطاع النقل.

دور ومهام الوزارة

​  ​تعمل وزارة النقل على دراسة وتصميم وتنفيذ أعمال الطرق وصيانتها بكفاءة، كما تشارك في تنسيق اعمال منظومة النقل حيث تلعب دور الجهة المشرعة لجميع أعمال التخطيط والتنفيذ اليومية لخدمات النقل البري والبحري والجوي داخل المملكة، وتحرص على ربط المملكة بالعالم كمركز لوجستي دولي كحلقة وصل للقارات الثلاث. 

تقدم وزارة النقل خدمات فعالة لكافة المستفيدين في المملكة، استناداً إلى رؤية تهدف لتطوير قطاع النقل في المملكة وتحقق تناغم وتكامل حقيقي بين كافة قطاعات النقل البرية والبحرية والجوية. كل ذلك ضمن أطر ومنهجية واضحة رسمت معالمها رؤية المملكة 2030، مما سوف يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.

يشكّل قطاع النقل عصب الاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة، إذ يعتمد هذا النجاح بشكل كبير على توفّر بنية تحتية للطرق ووسائل النقل متعددة الوسائط. الذي يجعل قطاع النقل أحد أهمّ القطاعات التي تساهم بشكل فعال في النهضة الاقتصادية للمملكة وبلوغ الأهداف المحددة لاستراتيجية التنمية.

أعدت الوزارة استراتيجية متكاملة وفعّلت عدد من مبادرات السلامة على الطرق لخفض وفيات الحوادث من خلال مجموعة من الإجراءات بتطبيق ورفع عوامل السلامة في مختلف طرق المملكة، والمبادرة أيضًا بتخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء من خلال الاستفادة القصوى للبنية التحتية المتاحة والبدء في دراسة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق إيرادات من أصول الطرق، كما يشمل إعداد برامج الخصخصة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال .

   في ظل تطوير الأداء والاستجابة لمتطلبات العمل في المرحلة الحالية والمستقبلية، اعتمدت الوزارة حديثاً هيكلاً تنظيمياً متوافقاً مع احتياجات العمل، وشمل الهيكل استحداث وكالات وإدارات جديدة تتلاءم مع طموحات وأهداف رؤية المملكة 2030. وتضمن هذا التغيير تعديلات ومنح صلاحيات لمديري عموم فروع وزارة النقل بمناطق المملكة لتسهيل قيامهم بدورهم الإشرافي على مشاريع الطرق في المناطق، إضافة إلى استحداث إدارة للخدمات المشتركة في الفروع تقوم بالدور التنسيقي المتكامل والتخلص من المركزية في العمل.​


​​​قيم الوزارة

  • ​الجودة في تقديم الخدمة.
  • الأمانة والإتقان.
  • العمل الجماعي.​
  • الشفافية .
  • الابداع .

أهداف الوزارة

  • رفع مستوى الخدمات التي تقدم في النقل البري والبحري والجوي من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص وفق معايير تقنية متطورة وجودة عالية، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب العالمية وتحفيز تطور الناقل الوطني.
  • التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي المركبات بأنواعها لرفع مستوى السلامة وزيادة فاعلية مختلف وسائل النقل.
  •  سن التشريعات المنظمة للنقل، ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل متعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستية.
  • رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة الأعمال وتطوير الإجراءات وتوضيحها ونشرها عبر قنوات التواصل المناسبة، ورفع كفاءة القوى العاملة في الوزارة.
  • التوسع في تطبيقات الأنظمة الالكترونية في مجال قطاعات النقل للتحول الكامل للتعاملات الالكترونية.
  • توسيع مصادر تمويل إنشاء وصيانة مرافق النقل، بما يُعزز دور القطاع الخاص ومشاركته في تمويل وتشغيل قطاع النقل.
  • ​دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يؤدى إلى خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وتعزيز كفاءة التشغيل والأداء بالإضافة الى توحيد الإجراءات.




التقييم:
آخر تعديل: 22/11/1440 03:38 م

القائمة البريدية

لتبقى على إطلاع دائم بأخبار وجديد وزارة النقل عبر بريدك تفضل بالإشتراك بالقائمة البريدية

نص
جميع الحقوق محفوظة 1440هـ | 2019 م وزارة النقل المملكة العربية السعودية