عن الوزارة
عن الوزارة
Mission
Achieve the integration between all transport sectors, land, maritime and air to meet the needs of the Kingdom by raising the levels of safety, energy rationalization and enhance the operation and performance efficiency to provide efficient services to all the beneficiaries.
Mission
Achieve the integration between all transport sectors, land, maritime and air to meet the needs of the Kingdom by raising the levels of safety, energy rationalization and enhance the operation and performance efficiency to provide efficient services to all the beneficiaries.
الرؤية
أن نكون جهازًا رائدًا يقود قطاع النقل والخدمات لوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل.
الرسالة
توفير تنقل موثوق ومتكامل بشكل مستدام من خلال تطوير وتنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار والتقنيات الحديثة، واستثمار القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
أهدافنا و غاياتنا
تطوير قطاع النقل و الخدمات اللوجستية في المملكة، لتكون مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية وفق رؤية السعودية2030
- ضمان سلاسة وأمان رحلات التنقل.
- زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي.
- تمكين التنفيذ المتكامل لاستراتيجيات القطاع وخطط النقل متعدد الوسائط.
- تحسين التنافسية العالمية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
- تفعيل المناطق اللوجستية بجميع أنحاء المملكة.
- تحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات للخدمات اللوجستية.
- تنمية الإيرادات غير النفطية.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص والتخصيص.
- تحقيق كفاءة الإنفاق.
- تحسين أثر القطاع على البيئة والمجتمع.
- تعزيز التميز التشغيلي في القطاع.
- تطوير الأنظمة والبيانات المتكاملة وتحقيق الرقمنة.
- جذب وتطوير والحفاظ على الكفاءات المحلية.
- قيادة التغيير وترسيخ ثقافة مؤسسية ترتكز على الأداء ورضا المستفيدين.
- ترويج قطاع النقل والخدمات اللوجستية على الصعيدين المحلي والدولي.
- تعزيز تبنّي أنماط النقل المستقبلية.
رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي.
تعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية الجهة المشرفة على أنماط النقل البري، والبحري، والجوي، والسككي، والطرق، والبريد، والخدمات اللوجستية
حيث تتبع للوزارة عدد من الجهات وهي: الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي (سبل)، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
وتعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات، بهدف تسهيل تنقّل الناس عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية من داخل وخارج المملكة، حيث أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد قطاعًا حيويًا ممكّنًا للعديد من القطاعات الوطنية، مثل: (السياحة، التجارة، الحج والعمرة)، ومساهمًا في ازدهار الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.
رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.
وتولي القيادة الرشيدة اهتمامَا بالغًا ومتواصلًا بهذا القطاع الرائد، لما له من أثر كبير وفائدة عظمى في خدمة الناس وتسهيل حركة التجار وأصحاب السلع والبضائع والمنتجات، واستمرارًا للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة
شهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السنوات الماضية نقلةً نوعية، ففي منتصف عام 2021م أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، كما تركّز الإستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.
في أغسطس 2023 أعلن سمو ولي العهد -يحفظه الله- إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية ( 59 ) مركزًا بإجمالي مساحة تتجاوز ( 100 ) مليون متر مربع، تتضمن ( 12 ) مركزًا لوجستيًا لمنطقة الرياض، و( 12 ) مركزًا لوجستيًا لمنطقة مكة المكرمة، و (17) مركزًا لوجستيًا للمنطقة الشرقية، و( 18 ) مركزًا لوجستيًا في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في ( 21 ) مركزًا، على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصًا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة في 2021م، ومنح الرخصة لأكثر من (1500) شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.
وفي إبريل 2023م حققت المملكة إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت ( 17 ) مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين ( 160 ) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية
كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخرًا حزمةً من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل ( 10 ) دول عالميًا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.
رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.
أهداف رؤية السعودية 2030
Strengthen Islamic values & national identity
Offer a fulfilling and healthy life
Grow & diversify the economy
Increase employment
Enhance government effectiveness
Enab e social responsibility
Discover our journey through the years
Find out more about The Ministry
