السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة

​​ 

السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة العربية السعودية

الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1602) وتاريخ 16/12/1444هـ الموافق 2023/07/04 م؛ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 27/12/1444ه، وقراره رقم (149) وتاريخ  06/03/1443​هـ

الغرض من الوثيقة:

بناء على المسؤوليات المناطة بوزارة النقل والخدمات اللوجستية تجاه قطاع البريد في المملكة العربية السعودية؛ بموجب البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 27/12/1443هـ الذي قضى بتولي الوزارة الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون قطاع البريد والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. وبناءً عليه تم إعداد هذه السياسة العامة لقطاع البريد؛ التي تعتبر بمثابة خارطة طريق لاستراتيجيات التنفيذ وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج؛ مشتملة ًعلى الاتجاهات والركائز الأساسية التي لها بالغ الأثر في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة في قطاع البريد.

تمهيد:

ترتكز السياسة على مبدأ رفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد في المملكة بما يساهم في دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال وضع رؤية واضحة لهذا القطاع الحيوي، والذي من شأنه أن يدفع بالتنمية الوطنية والنهوض بهذا القطاع وتحقيق النمو المنشود وتطويره في السنوات المقبلة، بما يضمن تعظيم مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز خدمات القطاع من خلال بناء الثقة بين المستثمر والمستفيد وخدمات البريد، ولتحقيق الأهداف المنشودة لابد من الاستناد إلى ما يلي:   

أ  -  الحلول الرقمية وأنظمة مؤتمتة لدفع الاقتصاد الرقمي وتحفيزه؛ كالبيانات الضخمة، والإحصاءات، والتجارة الإلكترونية.

ب- اعتماد عمليات تتسم بالمرونة والقدرة للاستجابة لأي حوادث قد تؤدي إلى انقطاع الخدمات البريدية.

ج-  تحفيز بيئة الاستثمار في قطاع البريد.

د-  تحسين البيئة التنظيمية، وتطبيق الاستراتيجيات والمبادرات الممكِّنة.

الأهداف:

1)  تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الحالية وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر يضمن توفرها بشكل متنوع ودائم وبأسعار تنافسية.

2)  زيادة المنافسة بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

3)  تعزيز مبادئ الشفافية، وفق حوكمة وتنظيمات مبتكرة تفضي إلى بيئٍة خلاقة توفر المعلومات اللازمة للراغبين في الدخول إلى قطاع البريد في المملكة أو الاستثمار فيه؛ وبما لا يخل بخصوصية بيانات المستفيدين.

4)  تنمية الطاقات البشرية، والتوظيف الأمثل لها.

5)  تحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقاً لرؤية المملكة 2030.

6)  التأكد من أن خطط وبرامج القطاع تركز على المستفيدين من الخدمات البريدية، وتحقق خطط التحول الرقمي مما يساهم في التنمية الاقتصادية.

7)  تحديد الأدوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.

8)  المساهمة في رفع مؤشرات المملكة العربية السعودية ذات الصلة بالقطاع، والوفاء بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية.

9)  تشجيع الابتكار في إتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والرياديين وقطاع الأعمال وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

10) تيسير الامتثال بالأنظمة واللوائح وإجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة؛ لتعزيز المنافسة العادلة في القطاع.

11) بيان الأدوار المتوقعة لكل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والمشغل الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ في تطبيق هذه السياسة وتحقيق مستهدفاتها.

مبادئ السياسة:

أولاً: الخدمة الشاملة (حق الاستخدام الشامل)

تعد الخدمة الشاملة للخدمات البريدية هي حجر الأساس للجانب الاجتماعي، وتهدف إلى توفير الحد المقبول من الخدمات البريدية لجميع المستفيدين وفق أسعار مناسبة، وعليه تسعى هذه السياسة إلى:  

أ -   إعداد سياسة الخدمة البريدية الشاملة وفقاً لمنهجية مناسبة لأجور الخدمات، ومتوائمة مع أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات البريدية.

ب - نشر خدمات البريد من خلال بنية تحتية مناسبة في جميع المناطق الجغرافية وفي جميع الأوقات دون تمييز جغرافي.

ج- إتاحة الاستفادة من الخدمات البريدية من قبل جميع فئات المجتمع بأسعار معقولة ومناسبة بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية للمناطق أو عدد السكان.

د- تحديد المشغل الوطني لتقديم الخدمة الشاملة.

ثانيا: البنية التحتية والعنوان الوطني

رغبةً في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ اعتماداً على موقعها الاستراتيجي ومن خلال بنية تحتية لوجستية متقدمة مواكبة لأعلى المعايير تقدم خدمات مستدامة ومتكاملة لسلاسل الإمداد وممكنة للتجارة الإلكترونية، وعليه تسعى هذه السياسة إلى تحقيق ما يلي :

أ- تطوير البنية التحتية الداعمة والمحفزة لأنشطة القطاع من خلال بناء أنظمة للمعلومات الجغرافية وتطويرها.

ب- تعزيز الاستفادة من العنوان الوطني، وضمان تكامله مع الخرائط الرقمية.

ج- تطوير العنوان الوطني ليكون نموذج إقليمي يدعم القطاع ويحسن من الخدمة المقدمة من خلال تطوير أسلوب الترميز وخدمات التحقق الخاصة بالعنوان الوطني، وأن يكون جزءاً من هوية أي شخص في المملكة.

د- حماية الأصول والممتلكات الحيوية للبنية التحتية وبيانات العنوان الوطني.

ثالثاً: مصالح المستفيدين والمستثمرين وزيادة الطلب

يتأثر الطلب على الخدمات البريدية إيجاباً أو سلباً بمجموعة من العوامل الاقتصـادية والاجتماعية ووفرة البدائل، وإن حجم الإقبال على خدمات القطاع يتأثر بالتغير في الناتج المحلي، ومعـدل التضخم، وبعامل النمو السكاني، ونوعية الخدمة.

من جهة أخرى، يمكن حصر المتغيرات الاساسية المتعلقة بسلوك المستفيدين في هذا القطاع (المرسلين والمستلمين من الأفراد وقطاع الأعمال) ذات التأثير المباشر على المستثمرين وحجم الطلب على خدمات القطاع في أربعة (4) متغيرات أساسية على النحو الآتي:

أ- انخفاض حجم خدمات البريد التقليدي، نظراً لتعدد وسائل التواصل بين الأشخاص، إلى جانب جهود التحول الرقمي (والتي تعتبر جزء من رؤية المملكة 2030).

ب- الزيادة في عمليات نقل الطرود نتيجة النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية في السوق السعودي؛ التي ساهمت في تحول طبيعة استخدام الخدمات البريدية والحاجة إليها في المستقبل، نظراً لسعة انتشار استخدام الإنترنت والأجهزة الذكية في المملكة.

ج- طبيعة السوق التي أصبحت أقل توجهاً نحو المرسل وأكثر توجهاً نحو المستلم؛ حيث أصبح مستلمي المواد البريدية يؤثرون أكثر فأكثر على عملية التسليم مقارنةً بالخدمات البريدية التقليدية التي عادةً ما يتحكم المرسل في شروطها.

د- الرغبة المتزايدة في طلبات التسليم في اليوم نفسه أو اليوم التالي، مع القدرة على اختيار مكان ووقت التسليم، وإتاحة خاصية التتبع لمسار التوصيل. وهذا يدعو إلى المزيد من الاستخدامات المثلى للتقنيات الحديثة وانسيابية الإجراءات النظامية (على سبيل المثال لا الحصر، تقليص زمن عمليات التخليص الجمركي).

وعليه، تسعى هذه السياسة إلى تحقيق ما يلي:

1) تحسين نوعية الخدمة في القطاع بما يسهم في تقديمها بأفضل المعايير ومواكبة للمتغيرات المتسارعة؛ وذلك مـن خلال تطوير كفاءة المعالجة البريدية، وتحسين زمن إيصال البريد، وتطوير نظام تتبع رحلة المادة البريدية، واستمرار متابعة قياس كفاءة الخدمة، وتحسين خدمة البريد الـدعائي وتطـويره، وإدخـال خدمات جديدة مثل البريد المختلط وبريد اللوازم وخدمة التحـويلات الماليـة -البريد المالي- وغيرهـا من الخدمات ممـا يشجع الإقبال عليها، ومن ثـم زيـادة حجـم الـرواج البريدي.

2) المنافسة وحماية النزاهة وضمان مصالح المستفيد؛ من خلال سن القواعد الداعمة للحقوق وتطبيقها ومنها على سبيل المثال لا الحصر (حق الوصول إلى الخدمات البريدية، عدم التمييز، الحق في الوصول إلى تفاصيل معلومات الفواتير، الحق في تقديم شكوى عن جودة وتأخير وكمية وتعرفة الخدمة المقدمة له، حماية خصوصية البيانات الشخصية، الحق في الحماية من الإعلانات المضللة والمحتويات الضارة، الحق في معرفة ميزات المنتج ومعايير جودة الخدمة).

3) تحسين ضوابط معايير الخدمة (لا سيما السرعة والموثوقية والجودة).

4) تطوير المتطلبات المبنية على أفضل الممارسات والمعايير لضمان تطبيق الضوابط اللازمة لتقليل المخاطر والحماية من التهديدات الداخلية والخارجية وتحديد المؤشرات لقياس ومراقبة نمو القطاع.

رابعاً: ريادة الأعمال وخلق سوق تنافسي

يمكن حصر أبرز العوامل المؤثرة على حجم القطاع في العاملين التاليين:

أ- تطوير نماذج أعمال وخدمات ابتكارية جديدة معتمدة على التقنيات الحديثة لمواكبة التقدم التقني المتسارع، ونمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتغير الديموغرافي، والتغير في سلوك المستفيدين، وتنامي الطلب على خدمات القطاع؛ مما يستدعي الحاجة إلى إعادة تحديد أبعاد الشبكات البريدية بشكل متواصل، تجنبا لحدوث انخفاض محتمل في مستوى جودة تقديم الخدمات.

ب-  ترشيد إدارة الموارد بكفاءة، والرغبة في جني المزيد من العوائد المالية، مما يدفع بمشغلي الخدمات البريدية إلى زيادة تنويع أنشطتهم من خلال إدخال عمليات التجارة الإلكترونية (نظراً لسهولة التكامل الرأسي معها) بغرض توسيع نطاق نماذج الأعمال الخاصة بهم.

وعليه، تسعى هذه السياسة إلى تحقيق ما يلي:

1) التأسيس للمناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة التي تضمن تنافسية مقدمي خدمات القطاع في تلبية احتياجات مستخدمي الخدمات البريدية وتوقعاتهم. وفي هذا السياق من المهم أن تؤخذ التطورات في الهيكل التنافسي لسوق توصيل الطرود في الحسبان، وأن يتم وضع ضمانات تنظيمية وضمانات تنافسية؛ لضمان وجود مجال متكافئ للمنافسين. حيث أن المنافسة المنظمة في القطاع تضمن أن يتنافس المشغلين مع بعضهم البعض في تقديم الخدمات بكفاءة وبمستويات مقبولة من الجودة والسعر.

2) توفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح الداعمة لذلك، من أجل إيجاد بيئة تنافسية مستدامة ومتكاملة وقابلة للنمو.

3) توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، وتنمية المحتوى المحلي فيه، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة ذات العلاقة بقطاع البريد.

خامساً: الاستفادة من التقنية والابتكار

التطور السريع للتقنيات لا يمثل تهديداً لصناعة الخدمات البريدية؛ بل يوفر أيضاً فرصاً كبيرة لتحسين تلك الخدمات بشكل كبير، وابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة. فالتقدم التقني يؤثر جنباً إلى جنب مع الابتكار في الوسائل التقنية (مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية) ووفرة خيارات الاتصال على سلوك المستفيد وممارسات قطاع الأعمال؛ مما يؤدي إلى ظهور المزيد من المنصات، والبدائل الإلكترونية، وتعزيز التجارة الإلكترونية والابتكار في طرق التسليم؛ وبالتالي يسهم في تحقيق مكانة تنافسية اقتصادية عالمية للمملكة.

وعليه، تسعى هذه السياسة إلى تبني المزيد من التقنية والابتكار لزيادة حجم التطوير في قطاع البريد وتسهيل التجارة الإلكترونية؛ من خلال تحقيق ما يلي:

1) دعم جهود مشغلي البريد للاستفادة من أحدث التقنيات في تطوير منتجات جديدة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تواكب التطورات في القطاع؛ من خلال الاستخدام الامثل للتقنيات الحديثة والمبتكرة (على سبيل المثال: البيانات الضخمة، وتقنيات الحوسبة السحابية) لتحفيز وتعزيز القطاع ونموه، والتشجيع على تبني التقنيات الحديثة إما بشكل مباشر أو بالشراكة مع شركات أخرى.

2) تبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع والتي تعد ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي؛ وذلك مواكبةً للثورة الصناعية الرابعة (بتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة، وغيرها).

3) الاستثمار في مبادرات تهدف إلى تعزيز الوصول إلى النطاق العريض والاتصال بالإنترنت من خلال استخدام البدائل الإلكترونية؛ كوسيلة لتعميم التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحلول المدفوعات، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المساندة.

4) تشجيع الإبداع والابتكار وريادة الاعمال والبحث والتطوير للخدمات البريدية، بغرض خلق خدمات جديدة مبتكرة ذات جودة عالية وبسعر مناسب للمستفيدين.

5) إدخال حلول مبتكرة في السوق (مثل محطات الطرود "خزائن الطرود"، والمركبات الكهربائية)، وطرح طرق بديلة للتسليم استجابة للتحديات المطروحة على "توصيل الميل الأخير".

6) توفير بيئة تقنية داعمة للابتكار، وتعزيز فاعليتها وكفاءتها.

سادساً: رأس المال البشري

1) مساهمة القطاع في إيجاد وظائف ذات قيمة وإنتاجية عالية.

2) تنمية المهارات والكفاءات المحلية وتطوير مستواها بما يوائم متطلبات العمل في القطاع، وزيادة مشاركتها فيه.

3) توفير فرص العمل المناسبة في القطاع من خلال تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.

4) استقطاب طاقات وطنية مؤهلة في جميع التخصصات المطلوبـة للعمـل فـي جميـع المجالات المهنية والبريدية والتقنية والفنية والمالية والإدارية.

5) إيجاد الطاقات القيادية القادرة على إدارة جميع المجالات والأنشطة في القطاع.

سابعاً: استمرارية الأعمال والاستدامة

1) ضمان استمرارية الأعمال في ظل كافة المتغيرات (الكوارث، الهجمات السيبرانية.. إلخ).

2) التركيز على تجربة المستفيدين والحرص على رفع مؤشر رضاهم وثقتهم وتوفير الخدمات بأسعار مناسبة.

ثامناً: حماية البيئة

1) تنفيذ جميع المسؤوليات والواجبات داخل القطاع بأقل تأثير ممكن على البيئة.

2) تقديم منتجات صديقة للبيئة، واستخدام المواد المعاد تدويرها، والمشاركة في برامج التوعية البيئية المختلفة.

الجهات ذات العلاقة (أصحاب المصلحة) والأدوار المتوقعة منها:

من أجل تحقيق أهداف السياسة، ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، ففيما يلي الأدوار المتوقعة من كل جهة لتنفيذ السياسة:

وزارة النقل والخدمات اللوجستية (الجهة المشرفة على القطاع):

1) التقيّد بالسياسة والإشراف على تنفيذها والالتزام بها، ووضع الإطار المناسب لتقييم آثارها ومراجعتها دورياً.

2) الإشراف على قطاع البريد.

3) تطوير المؤشرات المحلية والدولية ذات العلاقة بالقطاع ومتابعة أدائها.

4) زيادة مساهمة الخدمات البريدية في الناتج المحلي.

5) تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع.

6) تشجيع رأس المال الوطني على توجيه حصة من استثماراته نحو الاستثمار في الخدمات البريدية؛ بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

7) استقطاب الشركات الدولية الرائدة في القطاع؛ بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

8) نقل تقنيات خدمات القطاع وتوطينها -بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية- ومواكبة تقدمها.

9) زيادة انتشار خدمات القطاع في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية.

10)  تنمية وتطوير مستوى المهارات والكفاءات المحلية، وزيادة مشاركتهم في القطاع وتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير.

11) تمثيل المملكة في المنظمات والاتحادات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون القطاع ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة أو أي من الجهات الأخرى التي تراها، ومتابعة التزامات المملكة في هذا الشأن.

الهيئة العامة للنقل (الجهة المنظمة والرقابية على القطاع):

1) العمل بمبادئ هذه السياسة وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

2) زيادة مستوى وضوح الإجراءات التنظيمية لرفع مستوى الرقابة على الخدمات البريدية.

3) العمل على ضمان عدالة المنافسة في القطاع؛ ومن ذلك مراجعة لوائحها وإجراءاتها وإصدار الأدلة والمنشورات الاسترشادية لتيسير الامتثال بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

4) التنظيم والرقابة على قطاع البريد بما في ذلك وضع شروط وإجراءات تقديم الخدمات البريدية وتنظيم آلية تعويض عادلة للمستفيدين المتضررين، وضمان حقوق المستفيدين من هذه الخدمات.

5) تحسين تجربة المستفيد وجودة الخدمات في القطاع.

6) العمل على إعداد سياسة الخدمة الشاملة واعتمادها من الوزارة.

7) ترخيص المشغل الوطني وتحديد نطاق تقديم هذه الخدمات وشروطها، على أن تعتمد الرخصة من وزير النقل والخدمات اللوجستية مالم يفوض الهيئة بذلك.

مؤسسة البريد السعودي (المشغل الوطني):

1) العمل بمبادئ هذه السياسة والالتزام باللوائح والتنظيمات ذات العلاقة.

2) تشغيل عمليات العنوان الوطني وما يتصل به من خدمات فرعية.

3) العمل على سياسة الخدمة البريدية الشاملة.

4) الوفاء بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها.

5)المشاركة في حضور المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع الوزارة.

وزارة التجارة:

اتخاذ خطوات لتعزيز الأطر التشريعية والقانونية للأعمال والتجارة الإلكترونية؛ وفق اختصاصاتها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

وزارة الاستثمار:

تنظيم الاستثمار وتنميته في المملكة ووضع الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة بيئة الاستثمار فيها بما في ذلك قطاع البريد؛ وفقاً لاختصاصاتها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات:

تطوير حلول رقمية وأنظمة مؤتمتة لدفع الاقتصاد الرقمي وتحفيزه، وتبنّي مبادرات تهدف إلى تعزيز الوصول إلى النطاق العريض والاتصال بالإنترنت من خلال استخدام البدائل الإلكترونية ومن ذلك دعم وتمكين البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمات قطاع البريد ضمن الاقتصاد الرقمي، ودعم وتمكين حلول وتقنيات رقمية تساهم في تحول قطاع البريد ومساهمته الفاعلة ضمن الاقتصاد الرقمي؛ وذلك بما يتوافق مع اختصاصاتها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

تطوير الإجراءات الجمركية الخاصة بقطاع الخدمات البريدية؛ وفقاً لاختصاصاتها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية:

اتاحة البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية لخدمة طبقة العنوان الوطني بصفتها إحدى طبقات البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية؛ وفقاً لاختصاصاتها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت":

وضع البرامج والمبادرات لتوفير الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح الداعمة لذلك، من أجل إيجاد بيئة تنافسية مستدامة ومتكاملة وقابلة للنمو؛ وفقاً لاختصاصاتها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

البنك المركزي السعودي:

الترخيص للخدمات المالية البريدية؛ وفقاً لاختصاصاتها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار:

تمكين نقل المعرفة والابتكارات الناتجة من الخبرات والأبحاث بما يتصل في قطاع البريد؛ وفقاً لاختصاصاتها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

اقتراح السياسات والأنظمة والمحفزات التي من شأنها دعم تنمية المحتوى المحلي في القطاع، والدعم في تنفيذ خطط تنمية المحتوى المحلي.

الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع:

1) العمل بمبادئ هذه السياسة والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

2) التقيد بالتزامات المملكة المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنشطة البريدية.

3) إتاحة معلومات تفصيلية عن الأنشطة البريدية ومستوى جودتها والتعرفة (الأجور) المقررة وإفادة الهيئة عنها، وتحديث تلك المعلومات بصورة منتظمة ونشرها بالوسائل المتاحة.

4) التقيد بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة بالإشراف والتنظيم والرقابة على أنشطة محددة.

5) حماية البيانات الشخصية للمستفيدين.

6) الامتثال للضوابط والأطر والإرشادات ذات العلاقة بالأمن السيبراني على المستوى الوطني.

​