صرح معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي بأنّ برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة، لرفع مستوى وجودة الخدمات وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية للدولة، من خلال الأسلوب الحديث في إدارة مشاريع البنية التحتية عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل.
وأضاف معاليه أن استدامة نموذج التخصيص ستحقق رفع في عدالة التعاملات والعمل بنهج تجاري جاذب للمستثمرين مع القطاع الخاص والذي يعد اهم ركائز البرنامج، كما أن تحويل الموانئ الى شركات وتخصيص عدد من خدمات قطاع النقل سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية واللوجستية واعطائها مرونة أكبر، إضافة الى خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مٌضافة للاقتصاد الوطني.
كما أشار معاليه الى أن خطة التخصيص سوف تحوّل الوزارة إلى التركيز على الدور التنظيمي والإشرافي على منظومة النقل وتهيئة الأنظمة والتشريعات، وتقدّم بالتالي خارطة طريق متكاملة نحو تحقيق أهداف المملكة، موضحاً أن برنامج التخصيص المتعلق بتحويل الموانئ إلى شركات وتقليص فترة انتظار الشحنات سيكون له أثر كبير في رفع القيمة السوقية لهذه الموانئ بحلول عام 2030.
وأكّد معاليه أنّ الوزارة وكافة قطاعات منظومة النقل على استعداد للقيام بالدور المناط بها وفق الخطة، من خلال استراتيجية لتحسين منظومة النقل في المملكة بالارتكاز على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة.