برئاسة معالي نائب وزير النقل
وفد سعودي لتعزيز التعاون والتنسيق في القطاع اللوجستي والبنية التحتية مع الإمارات
انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أواصر الأخوة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسعياً لتكثيف سُبل التعاون الثنائي وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقّق تطلعات القيادتين والشعبين، وأهدافهما المشتركة، احتضنت دبي مؤخراً جلسة مباحثات مكثفة، جمعت وفداً ضم مُمثلين عن منظومة النقل السعودية بنظرائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت تطوير آليات التعاون والتنسيق في القطاع اللوجستي والبنية التحتية.
ترأس الوفد السعودي معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وضمّ ممثلين عن وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ وهيئة الطيران المدني وهيئة النقل العام، وذلك امتداداً لما بدأه مجلس التنسيق السعودي -الإماراتي في لقاء سابق لتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية.
وفي بداية اللقاءات توجه نائب وزير النقل بخالص الشكر والتقدير للجانب الإماراتي، وأكّد على أهمية هذه اللقاءات، والتي تحظى بدعم واهتمام قيادة البلدين وتوجيههما لتعزيز التعاون على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أهمية استمرار وتواصل عمل اللجان الفنية المتخصصة لاستكمال المناقشات وبلورتها من أجل تعزيز التعاون في القطاع اللوجستي والبنية التحتية.
وقدم مسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات عرضاً عن برامج التغيير الذي يشهده القطاع في الإمارات، والآثار المترتبة على أداء الهيئة بعد التغيير، كما استعرض قيادات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لمطابقة الأنظمة البحرية الاتحادية للاتفاقيات الدولية في هذا القطاع، إلى جانب عرض تجربة هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تنظيم عمل المركبات الكهربائية، وذاتية القيادة، وآلية منح التراخيص لأنشطة النقل البري والأجرة وتأجير المركبات واللوائح المنظمة لها عبر تفعيل التقنية في إدارة ومراقبة منظومة النقل العام، وفي نهاية الاجتماع قام الوفد السعودي بزيارة لمركز التحكّم الموحد الخاص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي.
من جانب آخر قام الوفد بجولة على ميناء راشد السياحي بدبي، وبحث مجال التعاون للاستفادة من الخبرة الإماراتية في تنظيم وإجراءات عمل سفن الرحلات السياحية Cruise Ship استعداداً لاستقبال بعض الموانئ السعودية السفن السياحية، وذلك بعد الانتهاء من إقرار التأشيرة السياحية خلال العام الجاري.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عقدتا عدداً من جلسات "خلوة العزم" لمناقشة ثلاثة محاور استراتيجية تختص بالاقتصاد، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، حيث وقّع الجانبان عدداً من الاتفاقيات المُشتركة كالجمارك، ودعم ريادة الأعمال، فضلا عن عقد عدد من اللقاءات الاقتصادية لتعزيز التنسيق والتكامل بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.