معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية يشكر سمو ولي العهد على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

​

• • رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أسمى آيات الشكر والتقدير  لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة ، وذلك بمناسبة إطلاق سموه للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تضمنت حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات الطموحة التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة اقليما ودوليا لدعم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة.
    
    وقال معاليه أن ترأس سمو ولي العهد-يحفظه الله- للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يعكس رؤيته الثاقبة حيال هذا القطاع الذي يعد ركيزة في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وأهمية هذا القطاع في تمكين باقي القطاعات الأخرى، مؤكدا أن الموقع الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث.
    
    وأضاف معاليه: أن إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدما بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -في عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي وصولا لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا ان اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية تحتل مرتبة متقدمة في اولويات سمو ولي العهد لدورها التنموي الكبير مؤكدا ان قطاع النقل يمثل بخدماته ومناشطه المتعددة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
    
    وبين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ان الاستراتيجية ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال العديد من المشاريع النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها اقليما وعالميا؛
    
    إذ ستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل ٣٣٪ من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة؛ مشيرا إلى ان الخدمات اللوجستية محرك رئيس للقطاعات الغير نفطية وداعم رئيس ومحوري نحو التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة.
    
    واوضح معالي المهندس صالح الجاسر: أن الاستراتيجية تتضمن انشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة
    
    وبين معاليه ان منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل وفق منهجية متماسكه، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص  وتطبيق اعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية  وتمكين نمو الاعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين، موضحا أن الاستراتيجية جاءت لتسهم كذلك في تحقيق المستهدفات الطموحة  للقطاعات الاخرى حيث تهدف الاستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجيات قطاع الحج والعمرة  والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الاستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية .
    
    وأضاف معالي الجاسر: أن تغير مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يؤشر  لأهمية القطاع اللوجستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية وارتباط هذه القطاع الحيوي  بمستهدفات رؤية المملكة 2030 موضحاً أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في النهوض بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10%  عوضا عن 6٪ حالياً مبينا أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدة  مستهدفات طموحة ؛ أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى  عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح المملكة من ضمن الدول الـ35 الأولى عالمياً مقارنة بترتيبها الحالي الذي يبلغ 86 ، وأيضاً أن تكون المملكة من ضمن أفضل 6 دول عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، إذا تُعد المملكة الأولى عالمياً في هذا المؤشر، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ330 مليون مسافر ، وشحن أكثر من 4.5 مليون طن جواً سنوياً بالإضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية
    
    وأكد معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركزت كذلك على الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وذلك عبر إنجاز مستهدفات حيوية؛ أبرزها تقليل معدل الوفيات على الطرق بنسبة 52%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25%، ورفع حصة النقل العالم من إجمالي الرحلات في المدن إلى مايزيد عن %15
    
    واوضح معالي المهندس الجاسر  أن استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية راعت في المجالات التي ارتكزت عليها تحسين أداء الجهاز الحكومي، من خلال تعزيز دور الوزارة كموجه للقطاع حيث تستهدف الاستراتيجية إنشاء هيئة مستقلة للطرق، بالإضافة لحوكمة القطاع وذلك عبر العديد من السياسات والإجراءات؛ أبرزها نقل تشريع النقل البحري من الهيئة العامة للنقل إلى الهيئة العامة للموانئ، وهو ما يمكن هذا القطاع الحيوي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تحقيق مستهدفاته، بما ينعكس إيجاباً على مستهدفات رؤية المملكة 2030
    
    واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي ستكون داعم قوي لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية، والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء وكالة الخدمات اللوجستية بالوزارة ودمج قطاع السكك تحت مظلة شركة سار، مؤكداً أن الاستراتيجية تحمل في طياتها عدداً من المشاريع والبرامج الطموحة والواعدة التي تشمل مباشرة استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وبناء سكة حديد بين مدينة الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة، بالإضافة لإنشاء ناقل وطني جديد، كما راعت الاستراتيجية الريادة في تبني التقنيات الحديثة مثل القطارات فائقة السرعة والطائرات من دون طيار والسيارات الكهربائية وذاتية القيادة، وعدداً من المشاريع التي سيكشف عن تفاصيلها مستقبلاً، مقدماً شكره لكافة العاملين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ومشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة لدعم التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.​