نجحت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في تحقيق منجزات عدة خلال عام 2018م، بهدف تعزيز أثر ودور المملكة اجتماعياً في العالم الإسلامي والمساهمة في توفير السبل البديلة لحجاج بيت الله الحرام وتوفير فرص العمل الموسمية للمواطنين، وزيادة الإيرادات المباشرة والاستفادة القصوى من الأصول والاستحواذ على حصص أكبر في السوق البحري العالمي، إضافة إلى تعزيز تقليل الرحلة الزمنية للبضائع؛ مما يساهم في سرعة وصولها للمستهلك وتخفيض التكاليف النهائية للمنتج.
وقد تصدر منجزات الهيئة في عام 2018م، تطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة بقاء الحاوية في الميناء منذ وصولها عبر السفينة حتى خروجها من البوابة لتصل إلى أقل من 5 أيام والهدف الوصول إلى 3 أيام في عام 2020م، مما كان له أثر في زيادة الفاعلية التشغيلية للموانئ والاستفادة القصوى من الأصول، ودعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة في مؤشر LPI.
وسجلت الهيئة العامة للموانئ خلال عام 2018م زيادة في إجمالي عدد حاويات المسافنة الصادرة والواردة بواقع (2,086,813) مليون حاوية مسافنة، بنسبة بلغت 8% مقارنة بالعام السابق 2017م، مما أسهم في زيادة الايرادات المباشرة للهيئة، والاستفادة القصوى من الأصول، والاستحواذ على حصص أكبر في السوق البحري العالمي، ونمو سوق الخدمات اللوجستية وتوفير فرص غير مباشرة، كما زاد عدد الحجاج عبر الموانئ البحرية بنسبة تقارب ٢.٢٥٪ ليصل إجمالي العدد إلى ١٦١٨٢حاج، وساهم ذلك في توفير السبل البديلة لحجاج بيت الله الحرام، وزيادة العائد المادي، ورفع العوائد الاقتصادية غير المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز أثر ودور المملكة اجتماعياً في العالم الإسلامي، وتوفير فرص العمل الموسمية للمواطنين.
ومن ضمن إنجازات الهيئة إطلاق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات، حيث قامت بعض شركات النقل البحري العاملة بالسوق السعودي في ظل دعم الهيئة لمبادرات تطوير وتيسير أداء الأعمال، بتبني الريادة في تطبيق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات، التي أتاحت للتجار استلام حاوياتهم خلال فترة الإعفاء الممنوحة دون دفع أي مبالغ تأمينية؛ مما ساهم في تخفيض الأعباء المالية المحلية لتمويل الواردات، وتحسين مركز تصنيف المملكة في مؤشر أداء الأعمال وتيسير التجارة العالمية.
وتبنت الهيئة مبادرة نقل المنتجات النفطية من سفينة لأخرى (STS) في منطقة البحر الأحمر، إذ تتضمن العمليات الأساسية نقل جزء من شحنات المنتجات النفطية من ناقلات النفط العملاقة (VLCC) إلى ناقلات أصغر حجماً (سفن ذات حمولات صغيرة) من أجل إعادة شحنها إلى الموانئ السعودية أو وجهات أخرى، بالإضافة إلى أن تقديم تلك الخدمة بالقرب من ينبع من شأنه تقليل تكاليف تلك الرحلات، والرحلة الزمنية للمنتجات النفطية؛ مما يساهم في سرعة وصولها للمستهلك، وتخفيض التكاليف النهائية للمنتج.
وقامت الهيئة بتقليص فترة إعفاء أجور التخزين في كافة الموانئ السعودية إلى ٥ أيام بدلاً من ١٠، إلى جانب الإطلاق التجريبي لنظام نافذة الدفع الموحد، وخدمة مواعيد حجز الشاحنات، وتطوير أنظمة تحديد المواقع إلى نظام لوران المطور، كما وقعت شراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية في مجال الحوسبة السحابية.
ومن ضمن إنجازات الهيئة العامة للموانئ خلال عام 2018م، إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ والتي نتج عنها تخفيض أجور مناولة الحاويات الفارغة واردة بميناء الجبيل التجاري ومنح فترة إعفاء عن أجور تخزين الأرضيات لتلك الحاويات لتمكين المصدرين من استلامها مباشرة من الميناء، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها الإجمالية على المصدرين بنسبة (53%) من التكلفة الحالية، بالإضافة إلى تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود بجميع أشكاله)، وتعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص، وكذلك وضع الآلية للمستثمر الأجنبي للحصول على تصريح الوكالات البحرية.
يتبع .. ش