تسجيل الدخول

ضمن فعاليات اليوم الثاني من "المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث" 25 مليار دولار قيمة قطاع اللوجستيات في المملكة بحلول عام 2020م

 

أكد سعادة وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات ياسر بن سليمان الداوود اليوم الإثنين 15/2/1441هـ الموافق 14/10/2019م في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر الإمداد السعودي اللوجستي الثالث"، عن توجه المملكة الحثيث نحو تطوير القطاع اللوجستي من خلال تطوير وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالعمليات اللوجستية، قائلًا: "من المتوقع أن تصل قيمة القطاع اللوجستي في المملكة إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2020م"

وأضاف: "لأجل ذلك، نسعى باستمرار في منظومة النقل، على توفير المناخ المناسب للمستثمرين، التي تتضح نتائجها الإيجابية بالتكاتف بين الجهات الحكومية والخاصة، كان آخرها ما حققته المملكة بشكل عام ومنظمة النقل بشكٍل خاص، من تقدم في مراتبها ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019م"

المؤتمر اللوجستي 2.jpg

وأشار الداوود إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في مجال ترابط الطرق، حيث تربعت هذا العام إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة أسبانيا في مقدمة الدول، وفي البنية التحتية للنقل فقد تقدمت المملكة إلى المرتبة "34" بين دول العالم، إضافة إلى وصولها للمرتبة "26" فيما يتعلق بجودة البنى التحتية للطرق.

وتواصلت فعاليات اليوم الثاني بعقد جلستين صباحيتين، ناقشت الأولى تطور صناعة النقل نهضة في الخدمات اللوجستية، ضمت كلاً من رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية الأستاذ بندر بن رفيع الجابري، والرئيس التنفيذي لشركة خالد الظافر اللوجستية الأستاذ خالد بن محمد الظافر، والمستشار اللوجستي في صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور مشعل بن محمد المفضي، وعضو اللجنة اللوجستية الوطنية بمجلس الغرف التجارية المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري، والمدير العام لشركة المجدوعي للوجستيات بالمنطقة الشرقية أنتوني جو، ونائب رئيس البريد السعودي للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف.

وتم خلال الجلسة استعراض المشاريع القائمة حالياً، منها ما يخص البنية التحتية للنقل العام بما يشمل الركاب والبضائع، كما تم التعرف على التشريعات الجديدة الخاصة بتنظيم هذا القطاع، إضافة إلى دور النقل العام في تركيبة المنظومة اللوجستية وتكاملية الخدمات ورفع الكفاءة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة خالد الظافر اللوجستية، أن طموح الشركة مع نهاية عام 2030م هو تأمين "340" ألف وظيفة عمل للشباب السعودي في المجال اللوجستي، إضافة إلى تعزيز الناتج المحلي ليصل إلى "220" مليار ريال، وزيادة التصدير ليصل إلى حدود "ترليون ريال" بحلول عام 2030م.

وتطرق الظافر إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، مؤكدًا أن وجود شبكة سكك حديد متكاملة في المملكة العربية السعودية، يعني إيصال الصادرات المحلية إلى مناطق مختلفة بأقل تكلفة ممكنة، مضيفًا أن وجود مثل هذه الشبكة يعني أنها ستختصر حوالي 60% من تكلفة التوزيع.

من جانبه أكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية ما ذكره الظافر، موافقًا على أهمية العنصر البشري في تطوير عمل القطاع اللوجستي، معرباً عن أمله في إعادة دراسة المقابل المالي لشركات القطاع الخاص، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة.

قائلًا: "لن نتمكن من الوصول إلى العالمية في مجال العمل اللوجستي دون خفض التكلفة، ووجود بنية تحتية قوية وملائمة تواكب تطورات القطاع"

من جهته، قال نائب رئيس البريد السعودي للمبيعات الحكومية والتجارية: "نعمل على بناء مشغل لوجستي وطني يليق بتطلعات المواطن، وتركيزنا منصب على ثلاثة جوانب وهي: تنمية مصادر الدخل في قطاعي الأعمال والتجارة، والتنمية القيادية والتغيير الثقافي، وتنمية الشراكات المؤسسية"

وأشار الشريف إلى ضخامة سوق التجارة الإلكترونية الذي يصل حجمه إلى 6 مليارات ريال في المملكة، مبيناً أن البريد السعودي قام ببناء استراتيجية تواكب حراك هذا السوق من خلال التركيز على مصادر الدخل والإيرادات وتقديم خدمات تتوافق مع المستخدمين.

وأضاف: "نمتلك أسطولًا كبيرًا، وشبكة فروع منتشرة حول المملكة، كما نمتلك محطات طرود، ونواصل العمل مع القطاعين العام والخاص حتى نرتقي بالخدمات التي نقدمها بشكل أكبر ونقدم القيمة المضافة المرجوة بأقل تكلفة".

بدوره، أكد المستشار اللوجستي في صندوق التنمية الصناعية السعودي مواصلة تقديم التمويل لقطاع الخدمات اللوجستية اليوم، وقال: "لا يمكن أن نحقق النهضة الصناعية أو اللوجستية دون أن ندعمهما بالتوازي، فمثلاً يتطلب تصنيع الجوال تنسيقاً دقيقاً لجميع سلاسل الإمداد حتى يصل إلى المستهلك".

مضيفًا: "حتى يكون لدينا القدرة على الوصول بالمملكة كأول منطقة لوجستية في العالم، يجب علينا وضع تشريعات ترفع كفاءة استخدامنا للخدمات اللوجستية، وتضمن في الوقت ذاته إيصال المنتج بكفاءة عالية، كما أن موضوع تعديل التشريعات الحالية هو محل ترحيب من القطاعين الخاص والعام أيضاً".

 

وحملت الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان: "الخطة الرئيسية للمنصات اللوجستية في السعودية"، نقاشات عدة حول المنصات اللوجستية وتطورها في المملكة، حيث ضمت كلاً من مستشارة وزارة الاقتصاد والتخطيط السيدة فرح إسماعيل، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة في الهيئة العامة للموانئ الأستاذ مساعد بن عبدالرحمن الدريس، إضافة إلى المستشار والمشرف العام على شؤون المخاطر في الهيئة العامة للجمارك المهندس عبدالرحمن الذكير، ومدير إدارة علاقات الائتمان صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ مهند النعيم.

وقالت مستشارة وزارة الاقتصاد والتخطيط: "لدينا اليوم نحو 69 منصة لوجستية في 58 مدينة لوجستية في المملكة، البعض من هذه المنصات ستحضى بمميزات معينة كالإعفاءات الجمركية، وغيرها من المميزات التي تشجع على الاستثمار، مضيفة أن الخطة المرسومة تتطلب إقامة 58 مدينة لوجستية، وهي خطة طموحة تحتاج إلى الوقت لتنفيذها، لذا حددنا ثلاث فئات في عملنا اعتمدنا فيها على عناصر معينة لتحديد مواقعها، وقد تضمنت الفئة الأولى "14" موقعاً"

مؤكدة أن القطاع الخاص سيكون شريكًا رئيسًا في المنطقة اللوجستية الخاصة بمطار الملك خالد الدولي، والتي تصل مساحتها إلى "3" مليون متر مربع، وأضافت "بدأنا العمل بهذه المنطقة منذ نحو عام، وسيتم تطويرها على مرحلتين خلال السنوات المقبلة. ستضم هذه المنطقة أنشطة خاصة بالتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى سهولة إصدار التأشيرات الخاصة بالمستثمرين، وستكون فيها ملكية الأجانب بنسبة "100

لافتة أن شركة عمل لجنة الخدمات اللوجستية تشكل الحاضنة والمنسق لجميع المنصات اللوجستية، وأضافت: "وضعنا خطة شاملة لكل القطاع لنكون مركزاً عالمياً للقطاع، عبر استثمار الأراضي الحكومية والتكيّف مع احتياجات القطاع الخاص"

مؤكدة أن التركيز حالياً يجري لتطوير منطقتين لوجستيتين في الدمام، وهما المنطقة اللوجستية في مطار الدمام الدولي، والمنطقة اللوجستية في ميناء الدمام، مشيرة إلى أن طرحها أمام الاستثمار الخاص سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جهته، أشار المستشار والمشرف العام على شؤون المخاطر في الهيئة العامة للجمارك، أن موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على اللوائح الجديدة سمحت للهيئة بتقديم عدة خدمات جديدةٍ مثل تفعيل إعادة التصدير، والعمل على إتمام الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية.

بدوره، قال مدير إدارة علاقات الائتمان صندوق التنمية الصناعية السعودي: "لقد وسعنا أنشطتنا لنكون الممولين الأساسيين لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بموائمة شروطنا مع كلّ الجهات الحكومية والتنسيق مع القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات، ونراجع سياساتنا الاقراضية باستمرارٍ لتحديثها"

وأوضح نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة في الهيئة العامة للموانئ أن المملكة تمتلك "9" موانئ، خمسة منها تقع على ساحل البحر الأحمر، وأربعة موانئ في الخليج العربي، لافتاً إلى أنها مجهزة بأرصفة للتعامل مع كافة أحجام وأنواع السفن.

 مضيفًا: "نتعامل اليوم مع أكثر من 70% من واردات المملكة ونعمل بطاقة استيعابية تصل لـ 260 مليون طن"​


التقييم:
آخر تعديل: 15/02/1441 06:02 م

القائمة البريدية

لتبقى على إطلاع دائم بأخبار وجديد وزارة النقل عبر بريدك تفضل بالإشتراك بالقائمة البريدية

نص
جميع الحقوق محفوظة 1440هـ | 2019 م وزارة النقل المملكة العربية السعودية