top-nav-region

À propos du MOTLS

عن الوزارة

Message

Être une institution leader qui pilote le secteur des transports et de la logistique, renforçant la position du Royaume en tant que hub logistique mondial et modèle de transport intégré.

Vision

Être une institution leader qui dynamise le secteur des transports et de la logistique, consolidant la position du Royaume en tant que modèle mondial de transport intégré et plaque tournante logistique.

الرؤية

أن نكون جهازًا رائدًا يقود قطاع النقل والخدمات لوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل.​

الرسالة

توفير تنقل موثوق ومتكامل بشكل مستدام من خلال تطوير وتنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار والتقنيات الحديثة، واستثمار القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

Mission

Achieve the integration between all transport sectors, land, maritime and air to meet the needs of the Kingdom by raising the levels of safety, energy rationalization and enhance the operation and performance efficiency to provide efficient services to all the beneficiaries.

Mission

Achieve the integration between all transport sectors, land, maritime and air to meet the needs of the Kingdom by raising the levels of safety, energy rationalization and enhance the operation and performance efficiency to provide efficient services to all the beneficiaries.

Établissement

En l'an 1372 AH (1953), le ministère des Transports a été créé pour superviser tous les aspects liés aux transports, y compris les routes, les chemins de fer et les ports. En 1395 AH (1975), les ministères du Royaume et leurs institutions publiques ont été restructurés, et l'Autorité générale des ports ainsi que l'Autorité générale des chemins de fer ont été établies. Depuis cette date, le ministère est responsable de la planification, de la conception, de la construction et de l'entretien des routes et des ponts. Par la suite, une agence spécialisée dans les transports a été 

وفي العام 2016م نصّ قرار مجلس الوزراء على أن يكون لوزير النقل دور إشرافي على قطاع النقل الجوي، إذ يشغل معالي وزير النقل منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وهي الجهة التي تتولى الإشراف على اللوائح التشغيلية ولوائح السلامة، وعلى خدمات الملاحة الجوية والعمليات في مطارات المملكة التي يبلغ عددها 27 مطارًا، بينها 5 مطارات دولية، و12 مطارًا إقليميًا، و10 مطارات داخلية، والتي تقدم جميعها الخدمات كافة للمسافرين جوًا. وفي العام 2021م وافق مجلس الوزراء على تعديل تسمية وزارة النقل لتصبح "وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

 

créée, chargée de planifier et de superviser les secteurs des transports terrestres et maritimes, ainsi que de coordonner les différents modes de transport. Elle est également responsable de l'élaboration de réglementations pour les différents secteurs des transports et de la délivrance des licences nécessaires pour les activités de transport terrestre et maritime. En 1424 AH (2003), le nom du ministère a été changé en "Ministère des Transports".

Création

Développer le secteur des transports pour positionner le Royaume en tant que hub logistique reliant les trois continents, tout en promouvant un développement économique durable et une compétitivité alignée sur la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite.

رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي.

تعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية الجهة المشرفة على أنماط النقل البري، والبحري، والجوي، والسككي، والطرق، والبريد، والخدمات اللوجستية

رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.

وتولي القيادة الرشيدة اهتمامَا بالغًا ومتواصلًا بهذا القطاع الرائد، لما له من أثر كبير وفائدة عظمى في خدمة الناس وتسهيل حركة التجار وأصحاب السلع والبضائع والمنتجات، واستمرارًا للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة

وتولي القيادة الرشيدة اهتمامَا بالغًا ومتواصلًا بهذا القطاع الرائد، لما له من أثر كبير وفائدة عظمى في خدمة الناس وتسهيل حركة التجار وأصحاب السلع والبضائع والمنتجات، واستمرارًا للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة

شهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السنوات الماضية نقلةً نوعية، ففي منتصف عام 2021م أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، كما تركّز الإستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.

رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.

في أغسطس 2023 أعلن سمو ولي العهد -يحفظه الله- إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.

في أغسطس 2023 أعلن سمو ولي العهد -يحفظه الله- إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية ( 59 ) مركزًا بإجمالي مساحة تتجاوز ( 100 ) مليون متر مربع، تتضمن ( 12 ) مركزًا لوجستيًا لمنطقة الرياض، و( 12 ) مركزًا لوجستيًا لمنطقة مكة المكرمة، و (17) مركزًا لوجستيًا للمنطقة الشرقية، و( 18 ) مركزًا لوجستيًا في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في ( 21 ) مركزًا، على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصًا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة في 2021م، ومنح الرخصة لأكثر من (1500) شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.

وفي إبريل 2023م حققت المملكة إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت ( 17 ) مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين ( 160 ) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية

وفي إبريل 2023م حققت المملكة إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت ( 17 ) مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين ( 160 ) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية

كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخرًا حزمةً من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل ( 10 ) دول عالميًا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.

رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.

Thèmes de la Vision

التسلسل الزمني لوزارة النقل والخدمات اللوجستية

Placeholder

نشأة الوزارة باسم "وزارة المواصلات" لتشرف على جميع الجوانب المتعلقة بالمواصَلات من طرق وسكك حديدية وموانئ

Placeholder

أُعيدَ تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة، وأُنشئت المؤسَّسة العامة للموانئ، والمؤسَّسة العامة للسكك الحديدية، وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤولة عن تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والجسور

Placeholder

تم تعديل تسمية الوزارة إلى "وزارة النقل".

Placeholder

نصّ قرار مجلس الوزراء على أن يكون لوزير النقل دور إشرافي على قطاع النقل الجوي، إذ يشغل معالي وزير النقل منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

Placeholder

وافق مجلس الوزراء على تعديل تسمية وزارة النقل لتصبح "وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

Pour en savoir plus sur le ministère

rating-custom-was-this-page-useful

rating-custom-please-tell-us-why

(rating-custom-multiple-options)

rating-custom-gender-label

rating-custom-please-tell-us-why

(rating-custom-multiple-options)

rating-custom-gender-label
Loading