عن الوزارة
关于交通运输和物流部
عن الوزارة
愿景
成为引领交通运输和物流行业的领先机构，巩固沙特作为全球物流枢纽和综合交通典范的地位。
信息
成为引领交通运输和物流行业的领先机构，巩固沙特作为全球物流枢纽和综合交通典范的地位。
الرؤية
أن نكون جهازًا رائدًا يقود قطاع النقل والخدمات لوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل.
الرسالة
توفير تنقل موثوق ومتكامل بشكل مستدام من خلال تطوير وتنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار والتقنيات الحديثة، واستثمار القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
Mission
Achieve the integration between all transport sectors, land, maritime and air to meet the needs of the Kingdom by raising the levels of safety, energy rationalization and enhance the operation and performance efficiency to provide efficient services to all the beneficiaries.
Mission
Achieve the integration between all transport sectors, land, maritime and air to meet the needs of the Kingdom by raising the levels of safety, energy rationalization and enhance the operation and performance efficiency to provide efficient services to all the beneficiaries.
我们的目标和角色
发展交通运输行业，将王国定位为连接三大洲的物流枢纽，促进可持续经济发展和竞争力，符合沙特“愿景2030”。
通过允许私营部门投资并赋予其融资和运营交通行业的机会，提升陆运、海运和航空运输服务水平，采用国际高质量技术标准。
该窗口将把国际专业知识和经验引入交通部，鼓励发展国家承运人。
扩大智能交通系统在公路和各种车辆上的应用，提高安全水平和效率。
制定交通法规，支持私营部门建立和运营多式联运旅客站、货物站和物流增长中心。
通过自动化工作流程、优化程序、在合适的沟通渠道公开流程，并提升员工效率，提高交通部的绩效效率、质量和透明度标准。
扩大电子系统在交通行业的应用，实现全面电子交易转型。
拓宽资金来源，用于建设和维护交通设施。
研究将王国内各交通部门统一管理，降低成本、增加收入、提升运营和绩效效率，并统一各项程序。
تعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية الجهة المشرفة على أنماط النقل البري، والبحري، والجوي، والسككي، والطرق، والبريد، والخدمات اللوجستية
رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.
وتولي القيادة الرشيدة اهتمامَا بالغًا ومتواصلًا بهذا القطاع الرائد، لما له من أثر كبير وفائدة عظمى في خدمة الناس وتسهيل حركة التجار وأصحاب السلع والبضائع والمنتجات، واستمرارًا للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة
وتولي القيادة الرشيدة اهتمامَا بالغًا ومتواصلًا بهذا القطاع الرائد، لما له من أثر كبير وفائدة عظمى في خدمة الناس وتسهيل حركة التجار وأصحاب السلع والبضائع والمنتجات، واستمرارًا للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة
شهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السنوات الماضية نقلةً نوعية، ففي منتصف عام 2021م أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، كما تركّز الإستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.رفع مستوى خدمات النقل البري والبحري والجوي من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار وإعطائه الفرصة لتمويل وتشغيل قطاع النقل بمعايير فنية عالمية عالية الجودة، ونقل الخبرات والتجارب العالمية للوزارة وتشجيع تطوير الناقل الوطني. التوسع في تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق وفي كافة أنواع المركبات لرفع مستوى السلامة وزيادة الكفاءة. سن التشريعات المنظمة للنقل ودعم القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات النقل المتعدد الوسائط للركاب والبضائع ومراكز النمو اللوجستي. رفع كفاءة الأداء وتعزيز معايير الجودة والشفافية في أنشطة الوزارة من خلال أتمتة العمل وتطوير الإجراءات وعرضها على قنوات الاتصال المناسبة ورفع كفاءة القوى العاملة. التوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية في قطاعات النقل لتحقيق التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. توسيع مصادر التمويل لإنشاء وصيانة مرافق النقل. دراسة توحيد قطاعات النقل في المملكة تحت مظلة واحدة مما يخفض النفقات ويزيد الإيرادات ويعزز كفاءة التشغيل والأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات.
في أغسطس 2023 أعلن سمو ولي العهد -يحفظه الله- إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.
في أغسطس 2023 أعلن سمو ولي العهد -يحفظه الله- إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية ( 59 ) مركزًا بإجمالي مساحة تتجاوز ( 100 ) مليون متر مربع، تتضمن ( 12 ) مركزًا لوجستيًا لمنطقة الرياض، و( 12 ) مركزًا لوجستيًا لمنطقة مكة المكرمة، و (17) مركزًا لوجستيًا للمنطقة الشرقية، و( 18 ) مركزًا لوجستيًا في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في ( 21 ) مركزًا، على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصًا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة في 2021م، ومنح الرخصة لأكثر من (1500) شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
المخطط العام للمراكز اللوجستية
في إطار جهود تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، تضمّن المخطط العام للمراكز اللوجستية إنشاء 59 مركزًا لوجستيًا بمساحة إجمالية تتجاوز 100 مليون متر مربع. وتشمل هذه الخطة:
- 12 مركزًا في منطقة الرياض،
- 12 مركزًا في منطقة مكة المكرمة،
- 17 مركزًا في المنطقة الشرقية،
- 18 مركزًا موزعة على باقي مناطق المملكة.
وحاليًا تم تفعيل 23 مركزًا لوجستيًا في المملكة، مع استهداف استكمال جميع المراكز بحلول عام 2030.
تسهم هذه المراكز في تمكين الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة، ودعم التجارة الإلكترونية من خلال ربط المراكز اللوجستية بمراكز التوزيع في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة. كما توفر هذه المراكز قدرات عالية في تتبع الشحنات، وتسهّل إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة اللوجستية، خصوصًا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحّدة في عام 2021.
وقد تم منح أكثر من 1,500 ترخيص لشركات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية. كما تم إطلاق مبادرة “فسح”، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي خلال ساعتين فقط، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويُعد قطاع الخدمات اللوجستية ركيزة واعدة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية في المملكة. ويشهد هذا القطاع حاليًا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في نمو القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.
وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية متكاملة تهدف إلى تطوير صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجيات التصدير، وتوسيع فرص الاستثمار، وبناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص، بما يعزز من قوة القطاع اللوجستي ويرفع من مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة .
وفي إبريل 2023م حققت المملكة إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت ( 17 ) مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين ( 160 ) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية
وفي إبريل 2023م حققت المملكة إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت ( 17 ) مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين ( 160 ) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية
كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخرًا حزمةً من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل ( 10 ) دول عالميًا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.
وأطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخرًا حزمة من المبادرات النوعية في هذا القطاع الحيوي، تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، والتي تم الإعلان فيها عن شركة Apple كأول مستثمر دولي في المنطقة، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وثقة الشركات العالمية في فرص النمو المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى رفع تصنيف المملكة ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030، عبر تطوير البنية التحتية، وتمكين الاستثمارات، وتيسير الإجراءات، وتحقيق التكامل بين كافة عناصر سلسلة الإمداد .
愿景主题
تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية
提供充实而健康的生活
促进经济增长与多元化
增加就业
提升政府效能
تمكين المسؤولية الاجتماعية
探索我们的发展历程
了解更多关于交通部的信息
