الهيئة العامة للنقل

​النشأة:

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (373) وتاريخ 15 ذو القعدة 1433هـ القاضي بإنشاء هيئة تسمى (الهيئة العامة للنقل). وأهم ما ورد في ذلك القرار:

• إنشاء الهيئة العامة للنقل تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى "الهيئة العامة للنقل " يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثم جاء قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 30 ذو القعدة 1438 هـ الموافق 22 اغسطس 2017م بتعديل تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 / 6 /1437هـ، وذلك بحذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم، وتعديل عجز المادة الثانية، ليكون بالنص الآتي "... وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء". 

وتعديل صدر الفقرة (1) من المادة (الخامسة) ليكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي ". وجاءت موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن أهمية الفصل بين الأدوار والمسؤوليات في قطاع النقل ليكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل شخصًا مستقلًا.

الرؤية:

- تتجسد رؤية الهيئة العامة للنقل في العمل على توفير صناعة نقلٍ آمن ومراعٍ للاحتياجات المستقبلية عبر الاستدامة وتكامل الخدمات وكفاءتها، بما يعزز ثقة المجتمع السعودي ويرسخ ثقافة النقل العام لدى مختلف مكوناته، عبر أحدث وسائل النقل وأعلاها كفاءة في التشغيل في مختلف مدن المملكة.

الرسالة:

- رسالة الهيئة العامة للنقل تقتضي أن تقوم بتنظيم وتشريع أنشطة النقل العام في المملكة، في جانب النقل البري والنقل البحري والنقل السككي، بما يحقق الخطط الاستراتيجية وأهدافها التنموية والاقتصادية، وبما يحقق تطلعات المجتمع السعودي، ويلبي خدمة ضيوف الرحمن والزوار، مستندة إلى أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتفعيل الدور الحيوي للتقنيات الحديثة، وتسجيل هذه المنجزات ضمن الإطار الزمني الكفيل بتحقيق رؤية المملكة 2030.

الهدف:

- تهدف الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم نشاط النقل العام، والإشراف عليه وعلى سلامة تشغيل مرافقه وتجهيزاته وحسن إدارتها، وتوفير خدمة النقل العام بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتنظيم الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وبما يحقق رؤية المملكة 2030، وتراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي.

- وتتيح الهيئة العامة للنقل الترخيص لمختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما تيسّر مهمة المستثمرين عبر الترخيص لأنشطتهم المتعلقة بصناعة النقل بأجر، وتدعم التخصيص بما يتماشى ودعم التوطين في قطاعات النقل العام، ورفد الاقتصاد الوطني بالمملكة بما يحقق تنويع مصادر دخل المملكة وإثرائها.

- كما تتولى الهيئة العامة للنقل إعداد مخططات شبكات النقل العام في كل مدينة من مدن المملكة الرئيسة، وذلك بالتنسيق مع إمارات وأمانات المناطق والجهات ذات العلاقة. وتهدف دراسات إعداد مخططات النقل العام في المدن إلى تقديم خدمات النقل العام الحالية داخل كل مدينة، وكذلك تقدير الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام بالمدن. كما تهدف دراسات الهيئة إلى اقتراح خطة استراتيجية للنقل العام للمدن السعودية عبر وسائل مختلفة، واقتراح الحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ استراتيجية النقل العام لخدمة المجتمع السعودي بكافة شرائحه، ووضع الخطط التشغيلية للنظام المقترح بوسائط مختلفة، والسعي إلى تحقيق التوازن والتكامل مع خدمات النقل المتعددة، بما يتلاءم مع البيئة الحضرية وبما يكفل الوصول إلى الأهداف المُعلنة والمنشودة.

​