هيئة النقل العام انطلاقا من دورها التنظيمي والتشريعي لقطاعات النقل البري والنقل السككي والنقل البحري في المملكة، أطلقت هيئة النقل العام خلال عام 2018م عدة مبادرات من شأنها رفع مستويات الجودة والسلامة والأمن في خدمات النقل، والمساهمة في تقديم خدمات نقل فعالة ومتكاملة في مختلف مدن المملكة، مع الإسهام في تنمية الحركة الاقتصادية داخل المدن وتوطين الصناعة وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل، وتوفير بيئة نقل آمنة ذات مواصفات ومقاييس عالمية، بالإضافة إلى توفير خدمة نقل عام مستدامة تخدم سكان المدن وتشجع على تقليل استخدام المركبات الخاصة، مما يساعد على تقليل معضلات الازدحام المروري والتلوث البيئي مع العمل جديا على رفع مستويات السلامة، إلى جانب تعزيز اقتصاد قطاعات النقل من حيث جذب الاستثمار المحلي والدولي في صناعة النقل.
أبرز المبادرات
تُسهم هيئة النقل العام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي تحمل عنوان "برنامج سياسات متكامل لتطوير منظومة النقل" وتشمل المبادرة إعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع النقل وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات والمواصفات القياسية لكافة وسائل النقل ووسائطه، وإعداد مخططات شبكات النقل العام لعدد من مدن المملكة.
وقد أطلقت هيئة النقل العام في العام 2018م مجموعة من المشروعات المدرجة تحت هذه المبادرة شملت دراسة تطوير نظم النقل داخل مدينتي تبوك والباحة ، والتي تهدف إلى تقويم خدمات النقل العام الحالية داخل المدينة وتقدير الطلب الحالي والمستقبلي لخدمات النقل العام فيها واقتراح خطة استراتيجية للنقل العام بوسائله المختلفة ووضع الحلول القصيرة والبعيدة المدى لتنفيذ استراتيجية النقل العام لخدمة السكان خلال العام، انتهاءَ بوضع الخطط التنفيذية للنظام المقترح بوسائله المختلفة.
وتفعيلاً لدور الهيئة في رسم السياسات الخاصة بالقطاع فقد تم البدء بتنفيذ مشروع يهدف إلى وضع سياسة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، وذلك من خلال دراسة وتحليل الوضع الراهن لأجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، ووضع آلية وسياسة لتنظيم هذه الأجور وأسس تسعيرها وتحديد تلك الأجور بما يضمن توفير الخدمة بأعلى المستويات وبالكلفة الملائمة ويسهم في خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
كما أطلقت الهيئة خلال العام 2018م مشروعين لتحديد مواصفات وتجهيزات وسائل ومرافق النقل العام، بالإضافة إلى تحديد المتطلبات والاشتراطات الأمنية في أنظمة النقل العام، وذلك بهدف رفع وتعزيز مستويات الأمن والسلامة في الخدمة مما يعزز ثقة المجتمع في وسائل النقل العام ويسهم في زيادة معدلات استخدامها والاعتماد عليها، كما سيكون لوجود هذه المواصفات القياسية ووضوحها أثر في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة في المملكة وبالتالي خلق فرص عمل مجالات النقل داخل المملكة.
وعلى الجانب التنظيمي، اشتملت مبادرات هيئة النقل العام على تحديث نظام النقل العام على الطرق، ليواكب المتغيرات التنظيمية والإدارية الحديثة في قطاع النقل بالمملكة، وسيكون من أهم مخرجات النظام الجديد تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وتعريف القوانين المنظمة والضابطة للقطاع، بالشكل الذي يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل ويحفظ حقوق المستخدمين والمستثمرين في القطاع.
أبرز الإنجازات
أولا: النقل البري
تمكنت هيئة النقل العام في 2018م من تحديث لوائح قطاع النقل البري، بهدف تعزيز اقتصاد القطاع من حيث جذب الاستثمار في أنشطته، وتنظيم وتسهيل إجراءات الترخيص والتشغيل عبر الأتمتة الكاملة، بما يحفز النقل مقابل أجر عن طريق أنشطة النقل كالنقل بالتطبيقات، وتأجير السيارات، وأنشطة النقل بالحافلات والشاحنات.
وضمن تطوير قطاع النقل البري كذلك بادرت الهيئة إلى إطلاق نظام تتبع الشاحنات AVL، وإطلاق "أجرة الحرم"، و اللائحة المنظمة لـ"الأجرة العائلية"، إلى جانب شراكتها الناجحة بغرض رفع جودة الخدمة وتحقيق أفضل معايير السلامة، ورفع الكفاءة المهنية لقائدي المركبات ومدراء التشغيل والكفاءة التشغيلية للحافلات والشاحنات،
كما يسجل لهيئة النقل العام نجاحها خلال العام 2018م في إقرار إلزامية تركيب حواجز السلامة للشاحنات، بغرض رفع مستويات السلامة وتقليل نسب الوفيات الناتجة عن اصطدام مركبات الركاب بالشاحنات، وذلك عبر شراكتها الناجحة في هذا الجانب مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والإدارة العامة للمرور، وإدارة أمن الطرق.
كما نجحت الهيئة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بـ "إيقاف الحافلات الأهلية" المعروفة باسم (خط البلدة)، وإطلاق مشروع النقل العام البديل في كل من العاصمة الرياض ومحافظة جدة، لحين اكتمال مشاريع النقل العام الكبرى في الرياض وجدة.
كما بادرت الهيئة إلى إطلاق شراكات ناجحة لزيادة إقبال المجتمع السعودي على استخدام وسائل النقل خلال المواسم والمهرجانات المحلية الكبرى (الجنادرية مثلا)، ولتحسين الحركة المرورية والحد من التلوث البيئي، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مفهوم ثقافة النقل العام، بعد توفير بيئة نقل آمنه ذات مواصفات ومقاييس عالمية.
ثانيا: النقل السككي
في جانب النقل السككي، حققت الهيئة عددا من الإنجازات الفارقة خلال العام 2018م، ومن أهمها: تدشين "قطار الحرمين السريع" وإصدار شهادة السلامة ورخصة التشغيل للشركة المشغّلة للمشروع (التحالف السعودي الإسباني، واعتماد لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات في المملكة، إلى جانب الموافقة على طلب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بزيادة سرعة قطار البضائع، وتعديل رخصة التشغيل للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لتشمل نقل المواد الكيميائية، وإصدار شهادة السلامة ورخصة التشغيل للمشغل الجديد (شركة إنسالدو) لقطار جامعة الأميرة نورة
ومن الإنجازات كذلك إصدار شهادة السلامة ورخصة التشغيل للشركة الصينية (CRCC) المشغلة لقطار المشاعر المقدسة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد الشركات الصينية لتنفيذ مشروع الجسر البري، والموافقة على تشغيل محطة الجوف لقطار الشمال (شركة سار)، والبدء في مشروع دراسة تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية.
ثالثا: النقل البحري
أصدرت الهيئة لوائحها المحدثة لقطاع النقل البحري خلال العام 2018م، المتضمنة لوائح تنفيذية لعدد من الاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة؛ لتعزيز الحركة الملاحية وتنشيط الاقتصاد البحري والمحافظة على البيئة البحرية وحماية الأرواح، وتنظيم الحركة الملاحية وتحقيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية. IMO
كما حظيت صناعة النقل البحري نهاية العام 2018م بموافقة مجلس الوزراء الموقّر على ما رفعت به الهيئة في شأن "النظام البحري التجاري" بالمملكة، حيث جاءت الموافقة مواكبة لحجم التطلعات المنوطة بصناعة النقل البحري ودورها الحيوي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
وقد بلغت الحمولة الطنية للسفن التي ترفع العلم السعودي 7,676,236 مليون طن، ليأتي ترتيب المملكة 23 على مستوى العالم..
يتبع ..