تعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية الجهة المشرفة على أنماط النقل البري، والبحري، والجوي، والسككي، والطرق، والبريد، والخدمات اللوجستية، حيث تتبع للوزارة عدد من الجهات وهي: الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي (سبل)، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
وتعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات، بهدف تسهيل تنقّل الناس عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية من داخل وخارج المملكة، حيث أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد قطاعًا حيويً ممكّنًا للعديد من القطاعات الوطنية، مثل: (السياحة، التجارة، الحج والعمرة)، ويساهم في ازدهار الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.
وتولي القيادة الرشيدة اهتمامَا بالغًا ومتواصلًا بهذا القطاع الرائد، لما له من أثر كبير وفائدة عظمى في خدمة الناس وتسهيل حركة التجار وأصحاب السلع والبضائع والمنتجات، واستمرارًا للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، شهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السنوات الماضية نقلةً نوعية، ففي منتصف عام 2021م أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، كما تركّز الإستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
وفي أغسطس 2023م أعلن سمو ولي العهد -يحفظه الله- إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية ( 59 ) مركزًا بإجمالي مساحة تتجاوز ( 100 ) مليون متر مربع، تتضمن ( 12 ) مركزًا لوجستيًا لمنطقة الرياض، و( 12 ) مركزًا لوجستيًا لمنطقة مكة المكرمة، و (17) مركزًا لوجستيًا للمنطقة الشرقية، و( 18 ) مركزًا لوجستيًا في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في ( 21 ) مركزًا، على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصًا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة في 2021م، ومنح الرخصة لأكثر من (1500) شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي إبريل 2023م حققت المملكة إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت ( 17 ) مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين ( 160 ) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخرًا حزمةً من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل ( 10 ) دول عالميًا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.