Sign In
innerimage
​​​​​​​​​​النقل ودوره في التنمية
قطاع النقل يحظى دائماً بالمتابعة والاهتمام لأنه يمس عصب الاقتصاد ولأنه مفتاح التنمية بكافة صورها ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها بصفة أساسية على مدى توفر البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل المتعددة الوسائط، لذلك فإن قطاع النقل يعد واحداً من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فعال في نهضة أي بلد من البلدان، فبدون قطاع نقل كفؤ لا يمكن استغلال المزايا الأساسية لأي موقع، أو استثمار الفرص المتاحة للإنتاج استهلاكاً وتصديراً، وهذا يعني أن خطة النقل الوطنية للمملكة لابد وأن تكون متناسقة ومتناغمة مع استراتيجية التنمية للمدى الطويل التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط، فالوصول إلى الأهداف المحددة في استراتيجية التنمية يعتمد من ضمن عوامل أخرى على تطور قطاع النقل ومرونته في الاستجابة لمتطلبات الخطة وتفاعله مع ديناميكية التنمية، وهذا لن يتحقق ما لم تتوفر في قطاع النقل بكافة أنماطه طاقة استيعابية على مدى الخطة.

ومساهمة قطاع النقل في تحقيق أهداف ​الخطة الاستراتيجية التنموية تتركز في إزالة العوائق المادية والقانونية والإدارية المكبلة للنمو الاقتصادي في قطاع النقل، وتفعيل قدرة هذا القطاع على تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة التي لا تخضع لمحددات الطلب، وتتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية وتخطيط بعيد المدى.
● ومن منطلق اهتمام الوزارة بهذا الشأن تشتمل خطة التنمية التشغيلية التاسعة للوزارة على عدد من الأهداف الرئيسية والسياسات اللازمة لتحقيقها .
● كما ان الوزارة اعدت استراتيجية وطنية للنقل تأخذ على عاتقها تطوير قطاع النقل بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع وصدر قرار مجلس الوزراء رقم وتاريخ بالموافقة على هذه الاستراتيجية وان تكون الوزارة مشرفة على تنفيذها
● تم إعداد دليل متكامل للتخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة يكفل تحديد الوسائل والآليات اللازمة لعملية التخطيط الشامل وتحديد الجهات المعنية بذلك وصياغة الأنظمة والتشريعات لمشروع تخطيط متكامل وإعداد وصدر موافقة مجلس الوزراء رقم وتاريخ باعتماد وتكليف الوزارة بمتابعة تطبيقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال لجنة إشرافية عليا برئاسة معالي وزير النقل وممثلين عن عدد من الجهات.
● قامت الوزارة باعداد دراسة لسياسات وتشريعات النقل العام في المملكة وذلك لتطوير مجموعه من الاستراتيجيات والسياسات الشامله والواضحة الموجهة لقيام نظام نقل عام داخل المدن وفيما بين المدن تمخض عنها صدور قرار مجلس الوزراء رقم 174 وتاريخ 2/6/1433هـ بانشاء هيئة للنقل العام هدفها تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن , والاشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة, وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .
● تقوم الوزارة بجهود مكثفة في سبيل مراجعة وتحديث لوائح وأنظمة النقل لمواكبة التطورات المختلفة وكذلك العمل على التوسع في دراسات النقل العام داخل المدن للمساهمة في فك الاختناقات من خلال ايجاد وسائل نقل عام فاعلة واقتصادية.
● فيما يخص قطاع النقل البحري تقوم الوزارة وضمن أهداف خطتها الاستراتيجية على متابعة وتطوير هذا القطاع الحيوي والعمل على تطوير النظام البحري السعودي ورفع قدرته التنافسية والحرص على تأمين أعلى مستوى ممكن لعوامل اللأمن والسلامة الملاحية.
● وفي قطاع الخطوط الحديدية فان الوزارة قامت 
● تحرص الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الموانئ السعودية لتصبح موانئ محورية على الصعيدين الأقليمي والدولي .
​​​

10/11/1438 09:52 ص