" الخلب " يفتتح ورشة عمل توجهات وزارة النقل المستقبلية لإدارة مشاريع الطرق

​أكّد خلالها على عدم قبول التقصير في تنفيذ المشاريع من ناحية السلامة او الجودة أو الوقت
" الخلب " يفتتح ورشة عمل توجهات وزارة النقل المستقبلية لإدارة مشاريع الطرق

برعاية معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب نظّمت وزارة النقل يوم الأربعاء 14/1/ 143 هــ ورشة عمل تحت عنوان " توجهات وزارة النقل المستقبلية لإدارة المشاريع " مع شركائها المتعهدين الحاليين والمستهدفين.
حيث استهل كلمته بالتهنئة لمعالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للنقل، وقدم الشكر لمعالي الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان على ما قدّمه من إنجازات خلال فترة عمله بالوزارة متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديد وزيرا للخدمة المدنية.
وأكّد الخلب خلال ورشة العمل على أنّ الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع كافة شركاءها للوصول إلى أفضل الممارسات وتطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات التي تحقق أهداف الوزارة والمرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما شارك في هذه الورشة سعادة وكيل وزارة النقل للطرق، حيث تطرق إلى أهم الجوانب المتعلقة بالتوجهات القادمة في تنفيذ المشاريع والدور الكبير الذي يشكله الشركاء في تنفيذ المشاريع للطرق.
 
وشدّد معالي نائب الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما نصّت عليه الأنظمة بحق أي مقاول او متعهد متعثر وستتعامل بكل حزم إذا لم تجد الوزارة أي تجاوب في تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد وذلك بسحب المشروع واعادة ترسيته، كما سيتم منع التعامل معهم في المنافسات المستقبلية وذلك وفق الأنظمة واللوائح.
 وأكد على أن الوزارة تسعى للتعاون مع الجميع وبكل شفافية للوفاء بالتعاقدات للمشروعات تجاه المقاولين والاستشاريين وتقديم كامل الدعم لهم ليتمكنوا من أداء المطلوب، مع ضرورة أن يتم التنفيذ بالشكل الذي يلبّي توجهات وتطلعات الوزارة للوصول إلى الأهداف التي تحقق الالتزام بالسلامة واشتراطاتها عند تنفيذ المشاريع في كافة مناطق المملكة.
 
مشيراً إلى أنّ الوزارة قد أدرجت عدد 22 مقاولاً يمنع دخولهم في أي منافسة تطرح لمشروعات الوزارة وذلك بسبب تعثرهم في انهاء مشاريع متعاقد عليها، وبعد ان استنفذت الوزارة جميع السبل الممكنة لمساعدتهم لإنجاز الاعمال المتبقية.
 
وأكّد نائب وزير النقل أنّ هدف الوزارة تحقيق طموحات الوطن والمواطن ودعم التنمية في كل منطقة من مناطق مملكتنا الغالية، بمشروعات طرق وجسور وأنفاق وعقبات بمواصفات عالمية وتلبي كافة الاحتياجات، التزاماً بواجبها المناط بها وانطلاقا من مسؤولياتها، والتي تؤكد على سرعة الأداء والإنتاجية والمرونة من خلال خفض نسبة المتأخر من مشاريع الطرق وتوفير اشتراطات السلامة ورفع مستوى المواصفات الفنية وجودتها لتقليل معدلات الحوادث المرورية.
كما ذكر معاليه بأن الوزارة في اتجاهها نحو خصخصة بعض خدمات أو مشاريع منظومة النقل كالطرق والسكة الحديد والموانئ والطيران ومبيّنا انه سيتم عقد ورش عمل خاصة بذلك خلال الفترة القادمة.
واستمع معاليه لما لدى المقاولين والاستشاريين من ملاحظات ومشاكل قد تعترض تنفيذ بعض المشروعات والحلول المقترحة لتذليل هذه المعوقات.
وأكد على ان الوزارة منحت مدراء الفروع بالمناطق المزيد من الصلاحيات من اجل القدرة على اتخاذ القرارات لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة وتوفير بيئة عمل قادرة على خلق فرص النجاح. وستكون الوزارة مسئوله عن مراقبه اداء الفروع ودعمهم في تنفيذ المشاريع والعمل على ازاله العوائق مع الجهات الحكومية الاخرى لتفادي التأخير في تنفيذ أي من تلك المشروعات.
 
  كما تحدث وكيل الوزارة للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي عن أهمية تقديم الخدمة للمواطن والارتقاء بعوامل السلامة على الطرق وحث المقاولين بالالتزام بالجودة والبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع، مع أهمية الالتزام بمنح الأولوية للمهندس السعودي في الاشراف على تنفيذ المشاريع وفقا لما هو منصوص عليه في متطلبات وكراسات مواصفات مشاريع الوزارة الجديدة والتي ستركز على ضمان الجودة بالدرجة الأولى.
وكذلك أضاف مدير عام المنافسات والعقود بالوزارة سعادة الاستاذ عبد الرحمن الدعيلج أثناء ورشة العمل العديد من التنظيمات والاشتراطات التي تم طرحها في إجراءات التعاقد على مشاريع الوزارة.
وخلال ورشة العمل شارك عدد من وكلاء الوزارة ومسؤولين آخرين في الإجابة على استفسارات وطروحات الشركات المشاركة بما يخدم تطلعات الوزارة ويغني الحضور بالمعلومات عن الخطط التي تعمل عليها كافة قطاعات منظومة النقل.
الجدير ذكره أن الورشة ناقشت العديد من المحاور كتطوير نظام لتقييم المنافسات بهدف اختيار المكاتب الاستشارية والمقاولين الأفضل فنياً ومالياً. وإعادة هيكلة وتطوير وثائق المشاريع التي ستطرح مستقبلاً، ووضع آليات لتطوير إدارة المشاريع الحالية والمستقبلية.
كما كان لهذه الورشة علامات واضحة اتسمت بالشفافية الكاملة في مناقشة أسباب تعثر المشاريع والعقبات أو المعوقات التي تواجه المقاولين أثناء التنفيذ ليتم وضع حلول جذرية وفق الأنظمة والاجراءات النظامية لتفاديها.
​