أشاد معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل المؤسساتي في الدولة، وإعادة هيكلة العديد من القطاعات بما يضمن رفع كفاءة أداء أجهزة الدولة، وتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين على أعلى المستويات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي يقود دفّتها بكل اقتدار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال معاليه:إنّ الخطوات التطويرية التي تشهدها كافة قطاعات الدولة بما فيها قرار إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة ستنعكس بلا شك بأثرها الإيجابي على كافة الأصعدة وستضمن بمشيئة الله ديمومة اقتصاديه وازدهار مستمر في مملكتنا الغالية.
وأكّد الحمدان أنّ القرار الحكيم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشاء رئاسة أمن الدولة، وضمّ المباحث العامة، والقوات الخاصة، وقوات الطوارئ، وربطها ادارياً مباشرة برئيس مجلس الوزراء، يعدّ نقلة نوعية في مسار تطوير العمل الأمني وسيكون له دور كبير في دعم وتعزيز وتوحيد جهود المملكة ونجاحاتها في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأشار الحمدان إلى أنّ إسناد ملف الإرهاب لرئاسة أمن الدولة سيمكّن وزارة الداخلية بأن تركز جهودها على الحفاظ على المكتسبات التنموية والأمنية، وسيسهم في الارتقاء بمستوى الإنجاز وكفاءة الأداء في خدمات أجهزة الأمن العام ممثلة بالشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات ومكافحة المخدرات، وغيرها من القطاعات التابعة لها والتي تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.
وعن الأثر الاقتصادي المتوقع لقرار انشاء جهاز أمن الدولة، ذكر الحمدان بأنّه سيسهم في ترشيد الانفاق والاستثمار الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الأداء، واستشهد معاليه بزيادة حوادث الطرق في المملكة، وهدرها للأرواح والممتلكات، وهو ما يحتّم التركيز على الحدّ منها، وتعمل وزارة النقل جنبا إلى جنب مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وباقي الجهات ذات العلاقة على هذا الهدف، حيث بدأت الوزارة وضمن مبادراتها للتحول الوطني 2020 اطلاق مبادرة برنامج سلامة الطرق الذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة على شبكة الطرق في المملكة التي تشرف عليها وزارة النقل، حيث يكمن أبرز أهدافها في الإسهام بتخفيض نسبة الوفيات على الطرق، إضافةً إلى رفع نسبة الوعي بالسلامة على الطريق في المملكة.
وأضاف معاليه بأن صناعة النقل الجوي أيضا ستشهد نموا مضطردا حيث تشير الاحصائيات وجود ارتفاع في الطلب على الرحلات الجوية نظرا للمساحة الجغرافية الكبيرة التي تملكها المملكة، والتي تحظى بمكانة كبيرة عالميا من خلال مؤشرات الأمن في الطيران نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة لحماية المسافرين والطائرات من مخاطر الارهاب.
وأكّد معالي وزير النقل بأنّ الأثر الاقتصادي لإنشاء رئاسة أمن الدولة لا يقف عند هذا الحد , بل إنّه جاء متماشياً مع رؤية المملكة 2030،والتي تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحركة التنموية للمملكة، والسعي لتحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي مع العمل على رفع مؤشر الخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة المملكة الدولية كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث، حيث تعد الموانئ البحرية من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، وهي المنفذ وحلقة الوصل للتبادل التجاري والصناعي بين دول العالم , إذ تستقبل الموانئ السعودية أكثر من 70% من حركة صادرات وواردات المملكة.
حيث تشهد صناعة النقل البحري تطورا كبيراً يسابق الزمن في ظل المنافسة القوية في هذا المجال، ويلعب الدور الأمني والإجراءات والتعاملات الأمنية دورا هاما في تحقيق المنافسة والريادة بين الموانئ الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق بيئة آمنة للعمل والاستثمار في هذا المجال.
وأردف معاليه بأنّ انشاء جهاز لأمن الدولة سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد ونمو الصادرات والمساهمة في تعزيز التبادل التجاري للمملكة العربية السعودية. وكذلك تعزيز الفرص الكبيرة للاستثمار داخل الموانئ من قبل القطاع الخاص، والذي بدوره يجعل التعامل مع القطاعات الأمنية في الموانئ بطريقة تكاملية شمولية داعمة لتنافسية الاقتصاد السعودي، كما سيساهم في استغلال الطاقة الاستيعابية في الموانئ وتقليل الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية مستقبلا بما يقارب 3 مليار ريال سعودي، والتأثير بشكل ايجابي على زيادة حجم المسافنة في الموانئ السعودية بما يقارب 2 مليون حاوية قياسية سنويا، وكذلك إتاحة فرصة إنشاء مناطق حرة عالمية مستغلةً لموقع المملكة المميز، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كمنصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.
وستعمل المؤسسة العامة للموانئ مع جهاز رئاسة أمن الدولة على التركيز بشكل مباشر على تحسين وتطوير الإجراءات الأمنية كاستخراج تصاريح الدخول, واجراءات السماح بنزول البحارة الى البلد وفقاً لما يعرف بنظام (الدخول /الخروج ) العالمي للاستفادة من الدخول في المنافسة في صناعة النقل البحري , وتصاريح استلام البضائع والتي تمثل العصب الرئيس لحركة الميناء، بما لا يتعارض مع رؤية المملكة الأمنية في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة والملاحة وهي من الركائز الهامة المساهمة في تطوير الموانئ السعودية والتي تعتبر بدورها كيانات اقتصادية تساند وتدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم معالي وزير النقل تصريحه بأنّ إنشاء جهاز رئاسة امن الدولة والمسئوليات المناطة به سوف يخدم هذا القطاع الحيوي وذلك بانسجام أكثر مع الجهات الامنية الأخرى، وتوحيد الاجراءات وتيسيرها لتعزيز وتنمية موارد الاقتصاد الوطنية عبر الموانئ السعودية.